EB156(16)

إن

وإذ تُقرّ بتفاوت الفوائد التي حققها النمو، حيث يواجه نحو ملياري شخص أشكالاً من الضوائق المالية بسبب النفقات من الأموال الخاصة؛ وينفق مليار شخص في العالم أكثر من 10٪ من ميزانيات أسرهم على الرعاية الصحية؛ ويسقط أكثر من 340 مليون شخص في وهدة الفقر أو يزدادون فقراً بسبب النفقات من الأموال الخاصة؛ وإذ تُذكّر بالقرارج ص ع77-17 (2024) بشأن التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة بإدخال تعديلات محدّدة الأهداف على اللوائح الصحية الدولية (2005)، بما في ذلك أهمية التعاون على تلبية احتياجات البلدان النامية من أجل تطوير القدرات الأساسية المطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) وتعزيزها والحفاظ عليها وفقاً للمادة 44 من هذه اللوائح؛ وإذ تُذكّر كذلك بالقرارج ص ع58-33 (2005) بشأن التمويل الصحي المستدام والتغطية الشاملة والتأمين الصحي الاجتماعي؛ وبالقرار وج ص ع64-9 (2011) بشأن استدامة هياكل التمويل الصحية والتغطية الشاملة،

وإذ تُذكّر كذلك بالإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة ،4الذي حدّد الثغرات، بما في ذلك الثغرات في تمويل النُظم الصحية على نطاق العالم، والحلول، مثل التعاون الوثيق بين السلطات المالية والصحية وبناء قدرات صنّاع القرار والممارسين على تعزيز تمويل الصحة عن طريق مختلف المبادرات، في سبيل تسريع وتيرة التقدُّم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، بما في ذلك الإقرار بأن الموارد العامة المحلية تشكّل المصدر الرئيسي للتمويل وأن تمويل الصحة يتطلب تضامناً عالمياً وجهداً جماعياً لدعم الجهود الرامية إلى بناء القدرات وتعزيزها في البلدان النامية؛ وإذ تُذكّر بالقرارج ص ع77-13 (2024) بشأن الاقتصاديات والصحة للجميع، الذي يشير إلى الترابط بين الصحة والاقتصاد وأهمية منظور اقتصاد الرفاه الذي يشدّد على الطبيعة المتآزرة لكل من الصحة والرفاه والاقتصاد؛ وإذ تُذكّر أيضاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/2 (2019) الرامي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للأمراض غير السارية في إطار التقدُّم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والإعلان السياسي للاجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها،5اللذين يقران بالدور الرئيسي للحكومات ومسؤوليتها عن التصدي للتحدي الذي تشكّله الأمراض غير السارية بشأن الاستجابة الوطنية الملائمة والمتعدّدة القطاعات للوقاية منها ومكافحتها، مع الاعتراف أيضاً بالأهمية الحاسمة للتغطية الصحية الشاملة في التصدي للأمراض المُعدية؛ وإذ تُذكّر أيضاً بالقرارج ص ع67-23 (2014) بشأن تقييم التدخلات والتكنولوجيات الصحية دعماً للتغطية الصحية الشاملة، الذي يقر بأن الحصة الكبيرة للإنفاق على المستحضرات الصيدلانية ووسائل التشخيص والموارد البشرية في تمويل الرعاية الصحية في البلدان، وبأن تقييم التكنولوجيا الصحية يمكن أن يدعم القرارات بشأن تخصيص الموارد في جميع السياقات الخاصة بالموارد؛ وإذ تُقرّ بتزايد الطلبات والأولويات في قطاعات أخرى غير قطاع الصحة في الميزانيات الوطنية للبلدان النامية، بما في ذلك خدمة الديون، مع التسليم بوجود فجوة في استراتيجيات الصحة الوطنية، بما في ذلك

وإذ تُقرّ بأهمية القيادة السياسية والالتزام السياسي فيما يتجاوز قطاع الصحة من أجل اتباع النهج الشامل للحكومة بأكملها وللمجتمع ككل واقتصاد الرفاه، في سبيل تحسين تمويل الصحة؛ وإذ تذكّر بأن برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة 2025-2028 يركّز على الدور المركزي للتمويل المستدام للصحة في إحراز التقدُّم صوب تحقيق جميع الحصائل الصحية ذات الصلة، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة، بإدراجه على نحو محدّد في الحصيلتين 3 و4 المتعلقتين بأهمية وضع سياسات ونُظم التمويل الصحي المستدام والحماية المالية؛ وإذ تُقرّ بأن آليات التمويل العام ينبغي أن توفّر التمويل الأساسي للرعاية الصحية الأولية لضمان حصول كل شخص، بما في ذلك الأشخاص الأشد فقراً، على خدمات الرعاية الصحية الضرورية دون التعرّض لضوائق مالية؛ وإذ تُذكّر بالقرارج ص ع77-2 (2024) بشأن المشاركة الاجتماعية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والصحة والرفاه،

وإذ تُقرّ بالإرشادات التقنية الصادرة عن المنظمة بشأن تمويل الصحة، بما في ذلك التقرير النهائي لعام 2014 الصادر عن الفريق الاستشاري للمنظمة المعني بالإنصاف والتغطية الصحية الشاملة،7ومصفوفة المنظمة الخاصة بالتقدم في تمويل الصحة لتقييم النُظم القُطرية لتمويل الصحة، وتقرير المنظمة السنوي عن الإنفاق على الصحة في العالم، وسائر الوثائق التوجيهية؛ وإذ تُقرّ أيضاً بضرورة تحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين بالصحة العالمية دعماً للأولويات والنُظم والخطط القُطرية الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز النُظم الصحية، بما يتماشى مع خطة لوساكا التي رسمت الطريق نحو رؤية مشتركة طويلة الأجل بشأن النُظم الصحية المموّلة محلياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي لا تُترك أحداً خلف الركب؛ وإذ تُقرّ كذلك بأن عدد الأسر المعيشية التي تواجه ضوائق مالية أو تتخلى عن الرعاية يزيد على الأرجح عن العدد المُبلّغ عنه نظراً إلى ضعف عمليات جمع البيانات الخاصة بالحماية المالية؛ وإذ تُقرّ بضرورة الاستجابة وتقديم الدعم المالي إلى البلدان التي يمزّقها النزاع من أجل إصلاح البنية التحتية الطبية ودعم الإمدادات الطبية الحيوية وتيسير حصول السكان على خدمات الرعاية الصحية؛