Skip to content

WHA76.17

WHA76
ج ص ع76-17 تأثير المواد الكيميائية والنفايات والتلوث على صحة الإنسان1
إن جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين،
إذ تؤكد مجدداً أن هدف المنظمة هو أن تتمتع جميع الشعوب بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وأن وظيفتها، في جملة أمور، هي العمل بصفتها السلطة التوجيهية والتنسيقية في ميدان العمل الصحي الدولي؛
وإذ تؤكد مجدداً كذلك أن دستور منظمة الصحة العالمية يُعرِّف الصحة على أنها حالة من اكتمال السلامة بدنياً ونفسياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز، ويعلن أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو المعتقد السياسي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية؛
وإذ تقر بأن لقطاع الصحة دور حاسم وخبرة فريدة في الإسهام في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات والحماية من آثارها الضارة على الصحة والرفاه؛ وإذ تقر بأهمية نهج الصحة الواحدة، بما في ذلك عمل فريق الخبراء الرفيع المستوى المعنى بنهج الصحة الواحدة، وكذلك أهمية دور المنظمة في هذا النهج المتكامل والمُوحِّد من خلال تعاونها مع المنظمات الأخرى في المجموعة الرباعية (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان) وخطة عملها المشتركة بشأن الصحة الواحدة (2022-2026)؛
وإذ تشير إلى التسليم الطويل الأمد للمنظمة بأهمية الإدارة السليمة للمواد الكيميائية لفائدة صحة الإنسان، والدور الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة بتولي القيادة والتنسيق فيما يتعلق بجوانب صحة الإنسان للإدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها، وضرورة مشاركة قطاع الصحة ومساهمته في هذه الجهود على النحو المبين في القرار ج ص ع59-15 (2006) بشأن النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية؛ والقرار ج ص ع63-25 (2010) بشأن تحسين الصحة من خلال تصريف النفايات بطرق مأمونة وسليمة بيئياً؛ والقرار ج ص ع63-26 (2010) بشأن تحسين الصحة من خلال الإدارة السليمة لمبيدات الهوام المتروكة وسائر المواد الكيميائية المتروكة؛ والقرار ج ص ع67-11 (2014) بشأن الآثار الصحية العامة المترتبة على التعرض للزئبق ومركباته؛ والقرار ج ص ع68-8 (2015) بشأن الصحة والبيئة: التصدي لأثر تلوث الهواء على الصحة؛ والقرار ج ص ع69-4 (2016) بشأن دور قطاع الصحة في النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 2020 وما بعده؛
وإذ تشير إلى خريطة طريق المنظمة لتعزيز مشاركة قطاع الصحة في النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 2020 وما بعده، وإذ تسلم بها بوصفها أداة لتيسير التعاون بين القطاعات وتحديد الإجراءات الملموسة من أجل تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية؛
وإذ تشير إلى الاستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ: التحوُّل اللازم لإحداث تحسُّن مستدام في حياة الناس ورفاههم من خلال إيجاد بيئات صحية، التي تعتمد على: توسيع نطاق الوقاية الأولية؛ والعمل على محددات الصحة في جميع السياسات والقطاعات؛ وتعزيز أدوار قطاع الصحة في ميادين القيادة والحوكمة والتنسيق؛ وإنشاء آليات معنية بالحوكمة وتقديم الدعم السياسي والاجتماعي؛ وتوليد قاعدة بيِّنات متعلقة بالمخاطر والحلول؛ ورصد التقدُّم المُحرز؛
وإذ ترحب بالاستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ: التحوُّل اللازم لإحداث تحسُّن مستدام في حياة الناس ورفاههم من خلال إيجاد بيئات صحية، التي تقوم على: توسيع نطاق الوقاية الأولية؛ والعمل على محددات الصحة في جميع السياسات والقطاعات؛ وتعزيز القيادة والحوكمة والتنسيق في قطاع الصحة؛ وإنشاء آليات للحوكمة والدعم السياسي والاجتماعي؛ وتوليد قاعدة بيِّنات عن المخاطر والحلول؛ ورصد التقدُّم المُحرز؛
وإذ ترحب بالقرار 5/8 (2022) الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن إنشاء الفريق المعني بالعلوم والسياسات للإسهام بشكل أكبر في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ومنع التلوث، ودعوة منظمة الصحة العالمية إلى الاضطلاع بدور في اجتماعات الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية لإعداد مقترحات لطرحها على الفريق المعني بالعلوم والسياسات، حسب الاقتضاء؛
وإذ ترحب كذلك بالقرار 5/14 (2022) الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة بعنوان "إنهاء التلوث البلاستيكي - نحو صك دولي ملزم قانوناً"؛
وإذ تحيط علماً باعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان 48/13 (2021) وقرار الجمعية العامة 76/300 (2022) بشأن حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛
وإذ تقر بالعمل على تعزيز الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ومنع التلوث من خلال الاتفاقات المتعددة الأطراف والهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك برنامج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية المشترك بين المنظمات والمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية،
وإذ ترحب بمواصلة عملها للإسهام بشكل أكبر في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ومنع التلوث؛
وإذ تقر بأن الإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، وكذلك التلوث، يمكن أن تسبب آثاراً ضارة كبيرة على صحة الإنسان والبيئة، وهذه عوامل مهمة في العديد من الأمراض غير السارية؛ وإذ تقر كذلك بالروابط بين الآثار الصحية للمواد الكيميائية والنفايات والتلوث ومسائل الصحة العالمية الأخرى ذات الأولوية، ومنها عدم الإنصاف والضعف وصحة الأم والطفل ومقاومة مضادات الميكروبات والبلوغ الهادف للتغطية الصحية الشاملة، وبأن عدم اتخاذ إجراءات بشأن هذه الروابط يحد من قدرتنا الجماعية على تعزيز نُظُمنا الصحية، بما في ذلك في سياق حالات الطوارئ الصحية؛
وإذ تلاحظ أن التكاليف السوقية وغير السوقية لعدم اتخاذ الإجراءات يمكن أن تصل إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأن أرواح مليوني شخص و53 مليون سنة عمر معدلة حسب الإعاقة قد فُقِّدت في عام 2019 بسبب التعرض لمجموعة مختارة من المواد الكيميائية، ويعزى نصف تلك الوفيات تقريباً إلى التعرض للرصاص وما ينتج عنه من أمراض القلب والأوعية، وثمة 000 138 حالة وفاة ناجمة عن مبيدات الهوام المستخدمة في حالات الانتحار، تمثل 20٪ من جميع حالات الانتحار العالمية؛
وإذ تقر بأن البيانات القوية لا تتوافر إلا
فيما يتعلق بعدد صغير من حالات التعرض المحتملة للمواد الكيميائية، وبأن الناس يتعرضون للعديد من المواد الكيميائية في حياتهم اليومية، وإذ تلاحظ أن الأطفال يتأثرون سريعاً بحالات التعرض هذه التي تسفر عن الوفاة والاعتلالات والإعاقة في مرحلة الطفولة، لاسيما في البلدان النامية؛
وإذ تؤكد الطبيعة الشاملة وملاءمة الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ومنع التلوث للعديد من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغاياتها، بما في ذلك صحة الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والتغذية، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وتغير المناخ، والمحيطات والبحار والهواء النظيف والمياه، والتنوع البيولوجي؛2
وإذ تدرك أن إنتاج المواد الكيميائية واستهلاكها واستخدامها وكمية النفايات المتولدة سوف تشهد نمواً كبيراً خلال السنوات القادمة، وإذ تعرب عن القلق الشديد إزاء الإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وآثارها الضارة على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة؛
وإذ ترحب بالتسليم بالروابط بين التنوع البيولوجي والصحة والأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي في إطار كونمينغ-مونتر يال العالمي للتنوع البيولوجي، وإذ تتفق على أن هذا الإطار يجب أن تنفذه الدول الأطراف، مع مراعاة نهج الصحة الواحدة، من بين النُهُج الشاملة الأخرى التي تستند إلى العلم، ويحشد قطاعات وتخصصات ومجتمعات متعددة للعمل معاً، ويهدف إلى تحسين صحة الإنسان والحيوان والنبات بشكل مستدام وتوازن النظم الإيكولوجية استناداً إلى البيِّنات العلمية وتقييمات المخاطر التي تعدها المنظمات الدولية المعنية، وإذ تشير إلى المقرر 14/4 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي طلب إلى الأمين التنفيذي والمنظمة، إلى جانب الشركاء الآخرين، مواصلة إعداد مسودة خطة عمل عالمية لتعميم الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة في السياسات والاستراتيجيات والبرامج والحسابات الوطنية؛
وإذ تدرك بحوث المنظمة الموسَّعة بشأن الروابط بين التلوث والمخاطر الصحية، بما في ذلك التأثير غير المتناسب للتلوث على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة؛3
وإذ تلاحظ استمرار المفاوضات بشأن الصك الدولي الجديد للنهج الاستراتيجي والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات لما بعد عام 2020 لكي تنظر فيه الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية، وأنه قد حان الوقت لإبراز أهمية مشاركة قطاع الصحة في الجهود المبذولة للتصدي لتأثيرات المواد الكيميائية والنفايات والتلوث؛
وإذ يساورها القلق من أن إنتاج المنتجات البلاستيكية واستهلاكها والتخلص منها، بما في ذلك الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية ذات الصلة، التي يمكن إطلاقها في البيئة، قد تؤثر على صحة الإنسان والنبات والحيوان وكذلك البيئة تأثيراً مباشر أو غير مباشر؛
وإذ تشير إلى اعتماد الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة القرار 5/7 (2022) بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، الذي طلب إلى المدير التنفيذي، رهناً بتوافر الموارد، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحديث التقرير المعنون "حالة علم المواد الكيميائية التي تسبب خلل الغدد الصماء 2012"، وتقديم طائفة كاملة من الخيارات الكفيلة بالتصدي لملوثات الأسبستوس في المنتجات والبيئة؛
وإذ تؤكد مجدداً أهمية مبادئ ريو في التصدي للإدارة السليمة للمواد الكيميائية من أجل الصحة؛
وإذ تقر بأهمية العلم والتقييمات القائمة على المخاطر في توجيه عملية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمسائل الصحة العامة؛
وإذ تعرب عن اقتناعها بأن توافر البيِّنات العلمية ذات الصلة بالسياسات والبيانات التي يمكن إيجادها والاطلاع عليها وتشغيلها بينياً وإعادة استخدامها عن تأثيرات المواد الكيميائية والنفايات والتلوث والتفاعلات في ما بينها، من شأنه مساعدة البلدان على تصميم سياسات فعالة للصحة العامة، والامتثال بشكل أفضل لالتزاماتها الدولية، وبأن من شأن توافر هذه البيانات والبيِّنات أن يدعم الهيئات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والجهات الأخرى المعنية من أصحاب المصلحة في عملهم،
1-
تدعو الدول الأعضاء،4 مع مراعاة السياقات والتشريعات الوطنية، إلى الاضطلاع بما يلي:
(1)تعزيز تنفيذ الاستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ وخريطة الطريق لتعزيز مشاركة قطاع الصحة في النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 2020 وما بعده، مع اتباع نهج دمج الصحة في جميع السياسات؛ (2)دعم المنظمة في توسيع نطاق العمل على المواد البلاستيكية والصحة لإتاحة معلومات أفضل عن الآثار المحتملة المرتبطة بالمواد البلاستيكية على صحة الإنسان، بما في ذلك التلوث البلاستيكي، بهدف تعزيز جوانب الصحة العامة، بما في ذلك في إطار عمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية لتطوير صك دولي ملزم قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي؛ (3)تشجيع قطاع الصحة على تعزيز الشراكات والجهود التعاونية لوضع الأُطر التنظيمية وتحديثها، بما في ذلك تنسيق البروتوكولات الخاصة بالبرامج الوطنية للرصد البيولوجي البشري والترصد، خاصة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المثيرة للقلق مثل الكادميوم والرصاص والزئبق ومبيدات الهوام الشديدة الخطورة والمواد الكيميائية التي تسبب خلل الغدد الصماء؛ (4)مواصلة استكشاف الروابط بين المواد الكيميائية والنفايات والتلوث والأولويات الصحية الأخرى والاعتراف بها والعمل عليها على المستويين المحلي والدولي، مثل صحة الأم والطفل، ومقاومة مضادات الميكروبات، وأهمية تحديد الأمراض المرتبطة بالبيئة والوقاية منها ومعالجتها في إطار التغطية الصحية الشاملة؛ (5)المشاركة في الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المُشكَّل بموجب قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة 5/8 (2022) لإعداد مقترحات لفريق السياسات العلمية من أجل الإسهام بشكل أكبر في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ومنع التلوث، لاسيما فيما يتعلق بإدراج الجوانب الصحية ومشاركة قطاع الصحة في الفريق النهائي؛ (6)الاعتراف بأهمية التنظيم المحلي المستند إلى العلم لمبيدات الهوام الشديدة الخطورة، في إطار الجهود المبذولة للحد من الآثار الضارة على الصحة المهنية، وتعرض الأطفال، وعواقب مبيدات الهوام الشديدة الخطورة على صحة الإنسان والأمراض، بما في ذلك التصدي للانتحار والاضطرابات العصبية؛
2-
تشجع، على النحو المنصوص عليه في القرار ج ص ع69-4 (2016)، استمرار مشاركة قطاع الصحة، بما في ذلك المنظمة من خلال وظائفها ودولها الأعضاء، أثناء المفاوضات بشأن الصك الدولي الجديد للنهج الاستراتيجي والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ما بعد عام 2020 لكي تنظر فيه الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية، وتدعو الأجهزة الرئاسية للاتفاقات المتعددة الأطراف ذات الصلة، وسائر الصكوك الدولية والهيئات الحكومية الدولية، مثل المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية، وأمانة النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى النظر في هذا القرار، حسب الاقتضاء، والاعتراف به وبعمل قطاع الصحة وتسهيل مشاركته؛
3-
تدعو الأجهزة الرئاسية للاتفاقات المتعددة الأطراف ذات الصلة، والصكوك الدولية الأخرى، والهيئات الحكومية الدولية، إلى النظر في هذا القرار، حسب الاقتضاء؛
4-
تطلب إلى المدير العام ما يلي:
(1)نشر تقرير يتضمن تقييمات واستنتاجات قائمة على العلم والمخاطر بشأن آثار المواد الكيميائية والنفايات والتلوث على صحة الإنسان، وكذلك الإبلاغ عن فجوات البيانات القائمة، بما في ذلك من منظور نهج الصحة الواحدة، وهو ما يضمن تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر والإعاقة و أي عامل آخر ذي صلة، الذي يأخذ في الاعتبار المواد الثابتة، والمتراكمة بيولوجياً، والثابتة والمتحركة، وكذلك المواد المسببة للسرطان أو المسببة للطفرات أو ذات التأثيرات السُّميَّة التناسلية أو ذات التأثيرات السُّميَّة على الأعصاب أو ذات التأثيرات السُّميَّة على المناعة أو الضارة بالقلب والأوعية والجهاز التنفسي والأجهزة العضوية الأخرى أو التي تسبب خلل الغدد الصماء؛ (2)بالتشاور مع أعضاء المجموعة الرباعية المعنية بالصحة الواحدة، مواصلة تطوير البحوث بشأن الروابط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة، كما هو الحال في حالة المواد الكيميائية والنفايات والتلوث؛ (3)العمل بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتحديث التقرير المعنون "حالة علم المواد الكيميائية التي تسبب خلل الغدد الصماء لعام 2012" المقرر إعداده قبل الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، بما يتماشى مع قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة 5/7 (2022)؛ (4)مواصلة تقديم الدعم التقني للبلدان، لاسيما البلدان النامية، بناءً على طلبها، من أجل بناء القدرة على إجراء التقييمات والبحوث المستندة إلى العلم، بما في ذلك الارتباط بالتلوث الناجم عن المواد البلاستيكية، ومنها الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، إلى جانب الكادميوم والزرنيخ والرصاص ومبيدات الهوام الزراعية الكيميائية، من بين أمور أخرى، التي لها آثار صحية معروفة، وذلك لتوجيه عملية إعداد سياسات الصحة العامة ودعم تعزيز النُظُم الصحية في هذا المجال؛ (5)تنظيم حملة توعية، بما يشمل منصة إلكترونية يمكن للسلطات الوطنية والمحلية استنساخها، بشأن الآثار الصحية للمواد الكيميائية والنفايات والتلوث، بما في ذلك الملوثات في مياه الشرب والغذاء، وكذلك بشأن الوقاية من الوفيات الناجمة عن الانتحار بواسطة مبيدات الآفات الشديدة الخطورة؛ (6)الدعوة إلى نهج متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب المصلحة لمعالجة للتلوث، يشمل قطاعي صحة الحيوان وصحة الإنسان بوصفهما مساهمين في التلوث، إلى جانب العمل على تحديد الآثار الصحية للتلوث ومنعها والتخفيف من شدتها ومعالجتها، خاصة على المستوى القطري؛ (7)إرساء العمل التنظيمي وخطوط الدعم فيما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الإجماليين للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، وعمل المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية فيما بين الدورات، انطلاقاً من عمل المنظمة الحالي ذي الصلة واستراتيجية قطاع الصحة المنبثقة عن النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية؛ (8)الإسهام بنشاط، وفقاً لولاية المنظمة، في عمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية، المسؤولة عن إعداد صك ملزم قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي؛ والفريق العامل المخصص المفتوح العضوية لتشكيل فريق للعلوم والسياسات للإسهام بشكل أكبر في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ومنع التلوث، ولاستكشاف الطائفة الكاملة من الخيارات المتاحة لمشاركة المنظمة في المستقبل لكي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعون من خلال المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة، مع مراعاة تعاون المنظمة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الأخرى، حسب الاقتضاء، بما في ذلك في إطار برنامج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية المشترك بين المنظمات؛ (9)تقديم نتائج عملية ما بين الدورات، عند اكتمالها، لإعداد توصيات بشأن النهج الاستراتيجي والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات لما بعد عام 2020، إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين للنظر فيها من خلال المجلس التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، إلى جانب تقرير بشأن أي تحديثات مطلوبة على خريطة طريق لتعزيز مشاركة قطاع الصحة في الصك الجديد؛ (10)العمل، بما في ذلك في إطار برنامج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية المشترك بين المنظمات، على تشجيع الاستعراض العلمي لمبيدات الهوام الشديدة الخطورة المستخدمة في الزراعة، وإجراء البحوث بشأنها وتنظيمها، من أجل تقليل الأخطار على الإنسان والحيوان والبيئة؛ (11)مواصلة التعاون مع برنامج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية المشترك بين المنظمات لتعزيز المشاركة الواسعة والتنسيق بين المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، وزيادة تعزيز التعاون الدولي والمشاركة المتعددة القطاعات في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات؛ (12)دعم البلدان حسب الطلب، لاسيما البلدان النامية، لإنشاء برامج الرصد البيولوجي البشري الوطنية أو الإقليمية بشأن المواد الكيميائية المثيرة للقلق، من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا على أسس طوعية ومتفق عليها وبما يتماشى مع الالتزامات الدولية، بهدف المساعدة في تحديد المخاطر المحتملة في الأقاليم فيما يتعلق بالمجموعات السكانية؛ وجمع البيانات لدعم وضع السياسات العامة؛ إلى جانب دعم تحسين النُظُم الصحية الوطنية؛ (13)تقديم تقريرين عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في عام 2024 من خلال المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة، وجمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين في عام 2025 من خلال المجلس التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، وتقديم تقارير مرحلية إلى جمعية الصحة في عامي 2027 و2029.
(الجلسة العامة التاسعة، 30 أيار/ مايو 2023 اللجنة "ب"، التقرير الرابع)
انظر الملحق 3 للاطلاع على الآثار المالية والإدارية المترتبة بالنسبة إلى الأمانة نتيجة هذا القرار.
سُلِّط الضوء على العلاقة بين المياه والصحة في مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023، مع اعتبار إتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة ضرورية من أجل تحقيق حصائل صحية إيجابية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
لغة متفق عليها مأخوذة من القرارات ج ص ع75-19، وج ص ع74-4، وج ص ع74-5، وج ص ع74-15، وج ص ع74-16.
بما في ذلك منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، حسب الاقتضاء.
Back to top