Skip to content

WHA69.25

WHA69
ج ص ع69-25 معالجة النقص العالمي في الأدوية واللقاحات، ومأمونية أدوية الأطفال وإتاحتها1
جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
بعد النظر في التقرير الخاص بمعالجة النقص العالمي في الأدوية، ومأمونية أدوية الأطفال وإتاحتها؛2 وإذ تُذكر بقرارات جمعية الصحة ج ص ع67-22 (2014) بشأن إتاحة الأدوية الأساسية، والقرار ج ص ع60-20 (2007) بشأن أدوية أفضل لعلاج الأطفال، والقرار ج ص ع67-20 (2014) بشأن تعزيز نُظم تنظيم المنتجات الطبية، والقرار ج ص ع67-21 (2014) بشأن إتاحة منتجات العلاج البيولوجية المماثلة وضمان جودتها ومأمونيتها ونجاعتها، والقرار ج ص ع61-21 (2008) بشأن الاستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية والابتكار والملكية الفكرية، وج ص ع65-19 (2012) بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة، والقرار ج ص ع65-17 (2012) بشأن خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات، والقرار ج ص ع68-7 (2015) بشأن خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وج ص ع67-25 (2014) بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والقرار ج ص ع64-9 (2011) بشأن هياكل التمويل الصحي المستدام والتغطية الشاملة، وقرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/RES/12/24 (2009) بشأن الحصول على الأدوية في سياق حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوىً ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ وإذ تُلاحظ بقلق خاص أن حق ملايين الناس في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية يمكن بلوغه، بما في ذلك الحصول على الأدوية، لايزال هدفاً بعيد المنال، ولاسيما بالنسبة للأطفال ومن يعيشون في فقر مدقع، وأن إمكان تحقيق هذا الهدف بات بعيداً بشكل متزايد؛ وإذ تُسلّم بأن مواصلة الإمداد بالأدوية العالية الجودة والمأمونة والفعالة يعتبر من اللبنات الأساسية لكل نظام صحي يقوم بدوره بشكل جيد، مما يتطلب سلسلة توريد موثوقة: وإذ تُلاحظ التقارير الخاصة بحالات نقص الأدوية عالمياً ونفاد المخزون والذي يمثل أيضاً انتهاكاً للحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه حسبما ورد في دستور المنظمة، وأنه يقوض بلوغ أهداف الصحة العمومية المرتبطة بالوقاية والعلاج؛ ويهدد قدرة الحكومات على رفع مستوى الخدمات للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وكذلك قدرتها على الاستجابة الملائمة للفاشيات والطوارئ الصحية؛ وإذ تُذكر بالغاية 3-8 من الهدف 3 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تشمل الالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والحماية من المخاطر المالية، وإتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وحصول الجميع على الأدوية واللقاحات المأمونة والفعالة والعالية الجودة بأسعار ميسورة؛ وإذ تُقر بأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تدعم البحث وتطوير اللقاحات والأدوية الخاصة بالأمراض السارية وغير السارية التي تؤثر في المقام الأول على البلدان النامية، وتوفر فرص الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار ميسورة، وفقاً لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، والذي يؤدك على حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، ولاسيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية؛3
وإذ تلاحظ أن التحديات المتعلقة بنقص الأدوية تؤثر في إتاحة الأدوية؛ وأنها معقدة وواسعة الانتشار ومتزايدة الوتيرة؛ وأنها تؤثر في المواطنين ووكالات الشراء والبلدان، أياً كان مستوى تنميتها وأن المعلومات المتاحة لا تكفي لتحديد حجم المشكلة وخصائصها المحددة؛
وإذ تُلاحظ أيضاً أن الآثار المترتبة على هذا النقص في حالة الأمراض المعدية تؤثر في الصحة العمومية ككل إذ إن نقص/ نفاد المضادات الحيوية، والأدوية المضادة للسل، والأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، والأدوية المضادة للملاريا والأدوية المضادة للطفيليات واللقاحات قد يؤدي إلى انتشار العدوى ليتجاوز آحاد المرضى؛ وإذ ترى أن هناك حاجة لتحسين التعاون الدولي في مجال التعامل مع نقص الأدوية، 1– تحث الدول الأعضاء 4 على: أن تعد الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في التنبؤ بالنقص/ نفاد المخزون وتجنبه أو الحد منه، وتكييفها بما يتواءم مع الأولويات والسياقات الوطنية، بما في ذلك:
(1) أن تنفذ نظم فعالة للإخطار بما يتيح إجراء تدخل تصحيحي لتفادي نقص الأدوية واللقاحات؛ (2) أن تضمن اتباع أفضل الممارسات الخاصة بشراء الأدوية واللقاحات وتوزيعها وإدارة العقود للحد من مخاطر نقصها؛ (3) أن تعد و/ أو تعزز النظم القادرة على رصد إمدادات الأدوية واللقاحات والطلب عليها وإتاحتها وتنبيه إدارات المشتريات بأية مشاكل محتملة في توافر الأدوية واللقاحات؛ (4) أن تعزز القدرات المؤسسية لضمان الإدارة المالية السليمة لنظم المشتريات، ولتلافي نقص التمويل المخصص للأدوية؛ (5) أن تعطي الأولوية، في حالة النقص، إلى الاحتياجات الصحية لأكثر الفئات تضرراً، وذلك كي تضمن حصول هذه الفئات على الأدوية في الوقت المناسب؛ (6) أن تعزز التعاون الإقليمي والدولي على دعم نظم الإخطار الوطنية بالتدريج بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التشارك في أفضل الممارسات، والتدريب على بناء القدرات البشرية من خلال الهياكل الإقليمية ودون الإقليمية حيثما كان ذلك ضرورياً؛
2-
تدعو الصانعين وتجار الجملة ووكالات المشتريات العالمية والإقليمية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين للمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التحديات المرتبطة بنقص الأدوية واللقاحات بما في ذلك من خلال المشاركة في نظم الإخطار؛
3-
تطلب من المدير العام ما يلي:
يضعالدول الأعضاءيقدمجمعية الصحة العالميةالمجلس التنفيذيالدول الأعضاء
(4)
أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، وعن حصائل هذا التنفيذ، إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين.
(الجلسة العامة الثامنة، 28 أيار/ مايو 2016 – اللجنة "ب"، التقرير الرابع)
انظر الملحق 15 للاطلاع على الآثار المالية والإدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى الأمانة.
الوثيقة ج69/42.
القرار 70/1 الصادر (2015) عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (الهدف 3، الغاية 3ب).
وحسب الاقتضاء، منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
Back to top