Skip to content

WHA69.20

WHA69
ج ص ع69-20 تعزيز ابتكار أدوية الأطفال الجيدة والمأمونة الناجعة والميسورة التكلفة وإتاحتها1
جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
بعد أن نظرت في التقرير الخاص بمعالجة حالات نقص الأدوية عالمياً، ومأمونية أدوية الأطفال وإمكانية إتاحتها؛2 وإذ تذكر بالقرار ج ص ع60-20 (2007) بشأن أدوية أفضل لعلاج الأطفال والقرار ج ص ع67-22 (2014) بشأن إتاحة الأدوية الأساسية الذي حدد الإجراءات المطلوبة من الدول الأعضاء والمدير العام لدعم تحسين إتاحة أدوية الأطفال الأساسية؛ وإذ تذكر أيضاً بالقرار ج ص ع67-20 (2014) بشأن تعزيز نُظم تنظيم المنتجات الطبية وبأهميته لتعزيز مأمونية أدوية الأطفال وإمكانية إتاحتها والقدرة على تحمل تكاليفها؛
وإذ يساورها القلق إزاء عدم إتاحة أدوية الأطفال الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة التكلفة بأشكال الجرعات الملائمة وإزاء المشاكل المرتبطة باستخدام أدوية الأطفال على نحو رشيد في عدة بلدان، وإزاء استمرار عدم حصول الأطفال دون سن الخامسة بشكل آمن على الصعيد العالمي على الأدوية التي تعالج الالتهاب الرئوي والسل وأمراض الإسهال والعدوى بفيروس العوز المناعي البشري ومرض الأيدز والملاريا فضلاً عن الأدوية المعالجة لكثير من الأمراض المعدية الأخرى والأمراض غير السارية والأمراض النادرة؛
وإذ يساورها القلق أيضاً إزاء انعدام أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بأنسب أشكال الجرعات للأطفال حسب السن وكذلك المتعلقة بالأدوية الجديدة لمعالجة الأمراض التي تصيب الأطفال والمناسبة لاستخدامها في كل البيئات بما في ذلك المناطق التي تفتقر إلى المياه النظيفة؛
وإذ تُدرك أن أحد العوامل المهمة المرتبطة بمراضة الأطفال ووفياتهم هو عدم وجود أدوية مأمونة وناجعة وميسورة التكلفة ومضمونة الجودة للأطفال وعدم تغليف الأدوية في عبوات تضمن حماية الأطفال في بعض الظروف؛
وإذ تلاحظ أن عدة بلدان لاتزال تواجه تحديات متعددة لضمان إتاحة أدوية الأطفال والقدرة على تحمل تكاليفها وتوكيد جودتها واستخدامها على نحو رشيد على الرغم من الجهود المتواصلة التي بذلتها الدول الأعضاء والأمانة والجهات الشريكة على مدى عدة عقود؛
وإذ تعترف بالهدف 3 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار" وتلاحظ بشكل خاص الغايات المتعلقة بإتاحة الأدوية، وأهداف الخطة وغاياتها المترابطة؛
وإذ تلاحظ أن التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام 2010 حدد تعزيز الأدوية الجنيسة كإجراء رئيسي يمكن اتخاذه لتحسين إتاحة الأدوية من خلال تعزيز القدرة على تحمل تكاليفها والاعتراف بأهمية تسريع وتيرة إتاحة الأدوية الجنيسة واستخدامها عقب انتهاء مدة براءات الاختراع؛
وإذ تذكر باتفاقية حقوق الطفل التي تعترف فيها الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي،
1-
تحث الدول الأعضاء 3 على ما يلي:
(1)
أن تعجل تنفيذ الإجراءات المبينة في القرار ج ص ع60-20 بشأن أدوية أفضل لعلاج الأطفال والقرار ج ص ع67-20 بشأن تعزيز نُظم تنظيم المنتجات الطبية؛4
(2)
أن تستفيد من التجارب الناجحة بشأن السياسات الخاصة بأدوية الأطفال في البلدان الأخرى وتضطلع بصياغة تدابير وطنية ملائمة تشمل التشريعات حسب الاقتضاء، والسياسات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية وتنفيذ هذه التدابير دعماً لإتاحة أدوية الأطفال الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة التكلفة؛
(3)
أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التشريعات حسب الاقتضاء، لوضع خطط وطنية وهياكل وقدرات تنظيمية لتعزيز هذه التدابير في إطار السياسات الوطنية الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية عند الاقتضاء، من أجل تحسين صحة الأطفال؛
(4)
أن تضمن إدراج مراعاة احتياجات الأطفال في السياسات والخطط الصحية الوطنية على أساس الوضع الوطني، مع وضع أغراض واضحة لزيادة إتاحة أدوية الأطفال؛
(5)
أن ترسي العمليات المسندة بالبينات التي تتسم بالشفافية لإعداد قوائمها الوطنية للأدوية الأساسية أو ما يعادل هذه القوائم وتحديث ذلك بهدف إدراج أدوية الأطفال، حسب احتياجات كل بلد وأولوياته في مجال الصحة، مع مراعاة قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية، بما في ذلك قائمة المنظمة النموذجية لأدوية الأطفال الأساسية، وعمليتها المسندة بالبينات التي تتسم بالشفافية وتأخذ في الاعتبار أهمية الصحة العمومية، والبينات الخاصة بالنجاعة والمأمونية وفعالية التكلفة المقارنة؛
(6)
أن تنفذ الإجراءات، بالتركيز على الأطفال، حسبما اتُفق عليه في إطار الغاية 3ب من الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على ما يلي: دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية الخاصة بالأمراض السارية وغير السارية التي تتأثر بها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية إتاحة الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقاً لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العمومية، الذي يؤكد حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العمومية، ولاسيما العمل من أجل إمكانية إتاحة الأدوية للجميع؛
(7)
أن تحلل نظمها لتوريد المستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك عن طريق استخدام استقصاءات المنظمة الموحدة وتحدد أوجه القصور في هياكل تحديد تكاليف الأدوية وأسعارها ومصادر هوامش الربح المتصلة بأسعار الأدوية وتسعى إلى تخفيض أسعار أدوية الأطفال من خلال النهوض بزيادة توافر الأدوية الجنيسة واستخدامها وتحديد استراتيجيات ترمي إلى تخفيض الأسعار بما يشمل هوامش الربح المتصلة بأسعار الأدوية، بهدف تعزيز توافر أدوية الأطفال والقدرة على تحمل تكاليفها؛
(8)
أن تعزز البحث والتطوير بشأن الأدوية الملائمة لمعالجة الأمراض التي تصيب الأطفال وتضمن خضوع هذه الأدوية لتجارب سريرية عالية الجودة تُجرى بطريقة أخلاقية وتتعاون بغية تيسير أنشطة البحث والتطوير الابتكارية في مجال تركيب أدوية الأطفال بما فيها الأدوية الجنيسة، وموافقة السلطات التنظيمية عليها في الوقت المناسب، وتوفير المعلومات الفورية والكافية بشأنها والاستخدام الرشيد لها؛
(9)
أن تيسر خضوع أدوية الأطفال للتجارب السريرية على أساس مبادئ الأخلاق السليمة والاحتياجات ومبادئ حماية المرضى وتضطلع بتسجيل التجارب السريرية في أي سجل5 يوفر البيانات إلى المنصة الدولية لسجلات التجارب السريرية التابعة لمنظمة الصحة العالمية وتتيح المعلومات عن هذه التجارب للعموم، بما في ذلك نشر البيانات الموجزة والكاملة الخاصة بالتجارب المستكملة وفقاً للأطر التشريعية الوطنية والإقليمية حسب الاقتضاء؛
(10)
أن تعزز النظم التنظيمية الوطنية بما في ذلك ترصد الآثار الدوائية الضارة والترصد في مرحلة ما بعد التسويق وتنهض بخضوع أدوية الأطفال لتجارب سريرية متسمة بالجودة ومراعية للأخلاق وإمكانية إتاحة أدوية الأطفال الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة التكلفة وتوافرها؛
(11)
أن تُعزز تعليم القوى العاملة الصحية وتدريبها في مجال الاستعمال الرشيد لأدوية الأطفال بما فيها الأدوية الجنيسة وتُعزز التثقيف الصحي لعامة الناس، لضمان قبول ترشيد استخدام أدوية الأطفال وفهم ترشيد استخدامها؛
2-
تطلب من المدير العام ما يلي:
(1)
أن يعجل تنفيذ الإجراءات المبينة في القرار ج ص ع60-20 بشأن أدوية أفضل لعلاج الأطفال والقرار ج ص ع67-22 بشأن إتاحة الأدوية الأساسية والقرار ج ص ع67-20 بشأن تعزيز نُظم تنظيم المنتجات الطبية؛
(2)
أن يواصل وضع قائمة أدوية الأطفال الأساسية وحفظها ضمن قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية والقائمة النموذجية للأدوية الأساسية للأطفال، باستخدام المبادئ التوجيهية السريرية المسندة بالبينات وبالتنسيق مع جميع برامج المنظمة ذات الصلة؛
(3)
أن ينظر في التمثيل المناسب لخبراء طب الأطفال في لجنة الخبراء التابعة للمنظمة والمعنية باختيار الأدوية الأساسية واستعمالها؛
(4)
أن يدعم الدول الأعضاء في اتخاذ التدابير المناسبة عن طريق تقديم التدريب وتعزيز القدرات التنظيمية، وفقاً للظروف الوطنية والإقليمية، وفي تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدان بشأن تصميم التجارب السريرية الخاصة بطب الأطفال، والموافقة الأخلاقية، وتركيبات المنتجات، بما في ذلك عبر الشبكات التنظيمية؛
(5)
أن يظل يتعاون مع الحكومات،6 والمنظمات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والوكالات المانحة، والمنظمات غير الحكومية، ودوائر صناعة المستحضرات الصيدلانية، من أجل تشجيع تجارة أدوية الأطفال المأمونة والناجعة بطريقة عادلة والتمويل الكافي لضمان تحسين إتاحة هذه الأدوية؛
(6)
أن يدعم الدول الأعضاء في تنفيذ المعايير الخاصة بالتجارب السريرية الأخلاقية والملائمة لأدوية الأطفال عند الاقتضاء وبناءً على الطلب، وييسر التواصل والتنسيق بين الدول الأعضاء1 بهدف تبادل المعلومات عن التجارب السريرية الخاصة بطب الأطفال؛
(7)
أن يدعم تحليل تكاليف أنشطة البحث والتطوير التي تتعلق بأدوية الأطفال وتشمل الأمراض النادرة لدى الأطفال وتحسين فهم هذه التكاليف؛
(8)
أن يدعم البلدان في تنفيذ السياسات ذات الصلة تمشياً مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بما فيها الهدف 3 والغايات المتعلقة بإتاحة الأدوية ويقدم المساعدة التقنية اللازمة في هذا الصدد بناءً على الطلب؛
(9)
أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين.
(الجلسة العامة الثامنة، 28 أيار/ مايو 2016اللجنة "ب"، التقرير الثالث)
انظر الملحق 15 للاطلاع على الآثار المالية والإدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى الأمانة.
الوثيقة ج69/42.
وحسب الاقتضاء، منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
مع مراعاة سياقات الدول الاتحادية.
بما في ذلك السجلات المفتوحة المعترف بها دولياً، مثل clinicaltrials.gov، وغيرها، والسجلات الوطنية.
وحسب الاقتضاء، منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
Back to top