WHA76.6

وقد نظرت في التقرير الموحَّد المقدَّم من المدير العام؛2

وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن الحاجة إلى إعادة التأهيل تتزايد بسبب التحول الديمغرافي العالمي في اتجاه تقدم السكان السريع في العمر المصحوب بزيادة في تحديات الصحة البدنية والنفسية، والإصابات، ولاسيما حوادث المرور على الطرق، والأمراض المصاحبة؛

وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء عدم تلبية احتياجات إعادة التأهيل على نطاق واسع على المستوى العالمي، وأن نسبة تزيد على 50% من الناس في بلدان عديدة لا تحصل على ما يلزمها من خدمات إعادة التأهيل؛

وإذ يساورها بالغ القلق لأن معظم البلدان، ولاسيما البلدان النامية، ليست مجهزة بما فيه الكفاية للاستجابة للزيادة المفاجئة في الاحتياجات من إعادة التأهيل الناجمة عن الطوارئ الصحية؛

وإذ تؤكد أن خدمات إعادة التأهيل بالغة الأهمية لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار)، فضلاً عن أنها تشكّل جزءاً أساسياً من بلوغ الغاية 3-8 (تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والفعّالة والجيّدة والميسورة التكلفة)؛

وإذ تؤكد مجدداً أن خدمات إعادة التأهيل تسهم في التمتع بحقوق الإنسان، مثل الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية يمكن بلوغه، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، والحق في العمل، والحق في التعليم، إلى جانب أمور أخرى، وأن التزامات الدول الأعضاء وتعهداتها في هذا الصدد متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

وإذ تحيط علماً بإعلان أستانا الذي يشدد على أن إعادة التأهيل عنصر أساسي من عناصر التغطية الصحية الشاملة، وأنها خدمة صحية أساسية من خدمات الرعاية الصحية الأولية؛

وإذ تشير إلى القرار ج ص ع54-21 (2001) والتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الذي يوفر لغة موحدة وأساساً مفاهيمياً لتعريف وقياس الصحة والأداء والإعاقة؛

وإذ تشير أيضاً إلى دور إعادة التأهيل في التنفيذ الفعال للقرار ج ص ع66-10 (2013)، الذي أقرت فيه جمعية الصحة خطة العمل العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2013-2020؛ والقرار ج ص ع69-3 (2016) بشأن تقييم الاستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة 2016-2020؛ والقرار ج ص ع71-8 (2018) بشأن تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة؛ والمقرر الإجرائي ج ص ع73(33) (2020) المتعلق بخريطة الطريق بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة 2021-2030؛ والقرار ج ص ع74-7 (2021) بشأن تعزيز تأهب المنظمة واستجابتها للطوارئ الصحية؛ والقرار ج ص ع74-8 (2021) بشأن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛

وإذ تشير إلى الإعلان السياسي المنبثق عن الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة (2019)، بما في ذلك الالتزام الوارد فيه بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزالة الحواجز المادية والسلوكية والاجتماعية والهيكلية والمالية، وتوفير مستوى جيد من الرعاية، وتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى تمكينهم وإدماجهم؛

وإذ تلاحظ أن الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع مهمشة أو هشّة كثيراً ما يفتقرون إلى إمكانية الحصول على خدمات إعادة التأهيل الجيدة والمناسبة والميسورة التكلفة، وإلى التكنولوجيا المساعدة والمنتجات والخدمات والبيئات الميسّرة، مما يؤثر على صحتهم وعافيتهم وتحصيلهم التعليمي واستقلالهم الاقتصادي ومشاركتهم الاجتماعية؛

وإذ يساورها القلق إزاء القدرة على تحمل تكاليف إتاحة خدمات إعادة التأهيل والمنتجات الصحية ذات الصلة، والتكنولوجيا المساعدة، وعدم المساواة في إتاحة هذه المنتجات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، فضلاً عن الضائقة المالية المرتبطة بارتفاع الأسعار التي تعوق التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

وإذ تؤكد مجدداً أن التغطية الصحية الشاملة تعني ضمناً حصول جميع الناس، دون تمييز، على مجموعات محددة وطنياً من الخدمات الصحية الأساسية العلاجية والتعزيزية والوقائية والتأهيلية والملطفة اللازمة، مع الاعتراف بأن خدمات إعادة التأهيل والوصول إلى التكنولوجيا المساعدة المتصلة بإعادة التأهيل غالباً ما تشكّل بالنسبة لمعظم الناس نفقات يتكبدونها من أموالهم الخاصة، وضمان عدم تقييد إتاحة هذه الخدمات للمستخدمين بسبب الضائقة المالية أو غيرها من الحواجز؛

وإذ تلاحظ بقلق أن القوة العاملة الحالية المرتبطة بإعادة التأهيل في معظم البلدان غير كاف من حيث العدد والنوعية لتلبية احتياجات السكان، وأن النقص في مهنيي إعادة التأهيل يسجل مستوى أعلى في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وفي المناطق الريفية والنائية والتي يصعب الوصول إليها؛

وإذ تؤكد أن الاستمرار في توفير فرص التعليم والتدريب الأساسية والمستمرة المراعية لمنظور الإعاقة والجيدة النوعية للمهنيين الصحيين، بما يشمل مهارات التواصل الفعالة، يكتسي أهمية بالغة لضمان تزويدهم بالقدر الكافي من المهارات والكفاءات المهنية في أدائهم لأدوارهم ووظائفهم، وتقديم خدمات صحية آمنة وجيدة وميسّرة وشاملة؛

وإذ تلاحظ أن إعادة التأهيل تتمثل في مجموعة من التدخلات المصممة لتحسين الأداء بين الأفراد الذين يعانون من حالات صحية أو إعاقات في التفاعل مع بيئتهم؛ وأنها تشكّل بذلك استراتيجية صحية أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ورفع مستوى الصحة والعافية، وتحسين نوعية الحياة، وتأخير الحاجة إلى الرعاية الطويلة الأجل، وتمكين الأشخاص من تحقيق إمكاناتهم الكاملة والمشاركة في المجتمع؛

وإذ تلاحظ كذلك أن فوائد تحسين إتاحة التكنولوجيا المساعدة الميسورة التكلفة، والمنتجات والخدمات والبنى التحتية المسهَّلة، وإعادة التأهيل، تشمل تحسين الحصائل الصحية بعد مجموعة من التدخلات، فضلاً عن تيسير المشاركة في التعليم والعمالة والأنشطة الاجتماعية الأخرى، وخفض تكاليف وعبء الرعاية الصحية التي يكبدها مقدمو الرعاية إلى حد كبير، وأن إعادة التأهيل عن بُعد يمكن أن تسهم في عملية إعادة التأهيل؛

وإذ تلاحظ كذلك أن إعادة التأهيل تتطلب نهجاً شاملاً محوره الإنسان وموجهاً نحو تحقيق الأهداف، يوجه آليات منسقة تشمل جميع الأجهزة الحكومية وتدمج التدابير المرتبطة بالصحة العامة والتعليم والعمالة والخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية والعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تمثلها وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين؛

وإذ يساورها القلق من أن عدم إتاحة خدمات إعادة التأهيل قد يعرّض الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل لمستوى أعلى من مخاطر التهميش في المجتمع والفقر والضعف والمضاعفات والأمراض المصاحبة، ويؤثر على الأداء والمشاركة والإدماج في المجتمع؛

وإذ تلاحظ بقلق أن تجزؤ إدارة إعادة التأهيل في العديد من البلدان وعدم إدماج إعادة التأهيل في النظم والخدمات الصحية وعلى امتداد سلسلة الرعاية يؤديان إلى انعدام الكفاءة وعدم الاستجابة لاحتياجات الأفراد والجماعات؛

وإذ تلاحظ أيضاً بقلق أن نقص الوعي بين مقدمي الرعاية الصحية بأهمية إعادة التأهيل طوال الحياة وبالنسبة لمجموعة واسعة من الحالات الصحية يؤدي إلى حالات يمكن الوقاية منها من المضاعفات والمَراضة المصاحبة وفقدان الأداء الطويل الأجل؛

وإذ تعرب عن تقديرها لما بذلته الدول الأعضاء وأمانة المنظمة والشركاء الدوليين من جهود في السنوات الأخيرة من أجل تعزيز إعادة التأهيل في النظُم الصحية، وإن كانت تضع ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات في الحسبان؛

وإذ يساورها بالغ القلق لأنه ما لم تتخذ إجراءات متضافرة، بوسائل منها التعاون الدولي، لتعزيز إعادة التأهيل في النظُم الصحية، ستظل الاحتياجات من إعادة التأهيل غير ملباة مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة الأجل على الأشخاص وأسرهم ومجتمعاتهم واقتصاداتهم؛

وإذ تحيط علماً بمبادرة إعادة التأهيل 2030، التي تعترف بالحاجة الشديدة غير الملباة إلى إعادة التأهيل، وتشدد على الحاجة إلى الإتاحة المنصفة لإعادة التأهيل الجيدة، وتحدد الإجراءات ذات الأولوية لتعزيز إعادة التأهيل في النظم الصحية،