WHA70.12

1- تحثّ الدول الأعضاء،5 عقب مراعاة سياقها وأُطرها المؤسسية والقانونية، فضلاً عن أولوياتها الوطنية، على ما يلي: (1) أن تواصل تنفيذ خريطة طريق الالتزامات الوطنية المقطوعة بشأن الوقاية من السرطان وغيره من الأمراض غير السارية ومكافحتها الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66/2 (2011) بشأن الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/300 (2014) بشأن الوثيقة الختامية لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالاستعراض والتقييم الشاملين للتقدم المُحرز في الوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها؛ (2) أن تنفّذ أيضاً الالتزامات الوطنية الأربعة المُحدّدة بإطار زمني بعامي 2015 و2016 الواردة في الوثيقة الختامية، تحضيراً لتنظيم اجتماع ثالث رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها والمقرّر عقده في عام 2018، مع مراعاة المذكرة التقنية التي نشرتها المنظمة يوم 1 أيار/ مايو 2015 التي تُحدّد مؤشرات التقدم المُحرز التي سيستخدمها المدير العام لتزويد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 بتقرير عن التقدم المُحرز في تنفيذ الالتزامات الوطنية، بما فيها تلك المتعلقة بالتصدي للسرطان، مع أخذ عوامل خطر الإصابة به تحديداً في الحسبان؛ (3) أن تتولى دمج أنشطة الوقاية من السرطان ومكافحته على الصعيد الوطني وتوسيع نطاق تلك الأنشطة بوصفها جزءاً من الاستجابات الوطنية للأمراض غير السارية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ (4) أن تضع خططاً وطنية بشأن مكافحة السرطان وتنفّذها، حسب الاقتضاء، بحيث تشمل الفئات العمرية كافّة؛ وتُوفّر لها موارد كافية وتخضع للرصد والمساءلة كما ينبغي؛ وتسعى إلى تحقيق أوجه التآزر فيما بين التدخلات الصحية الأخرى وتُحقّق مردوديتها؛ (5) أن تجمع بيانات عالية الجودة عن معدلات إصابة السكان بالسرطان والوفيات التي يحدثها بين صفوف جميع فئاتهم العُمرية وبحسب نوع السرطان، بما فيها قياس معدلات أوجه التفاوت فيما بينهم، وذلك من خلال إعداد سجلات عن معدلات إصابة السكان بالسرطان وإجراء المسوح بين الأُسر المعيشية وغيرها من نُظم جمع المعلومات الصحية من أجل الاسترشاد بها في وضع السياسات والخطط؛ (6) أن تعجّل وتيرة تنفيذ الدول الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ؛ والدول الأعضاء التي لم تنضم بعدُ إلى تلك الاتفاقية على أن تنظر في الانضمام إليها في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بالنظر إلى أن التخفيض الكبير في معدلات تعاطي التبغ يُسهم إلى حد بعيد في الوقاية من السرطان ومكافحته؛ والعمل على منع دوائر صناعة التبغ من التدخّل في سياسات الصحة العمومية من أجل أن يتكلّل تخفيض عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية بالنجاح؛ (7) أن تعزّز الوقاية الأولية من أنواع السرطان؛ (8) أن تروّج لزياد إتاحة التطعيمات العالية المردودية للوقاية من حالات العدوى الناجمة عن أنواع السرطان في إطار جداول التمنيع الوطنية واستناداً إلى المرتسمات الوبائية الوطنية وقدرات النُظم الصحية، وتمشياً مع غايات التمنيع المُحدّدة في خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛ (9) أن ترتكز إلى المُرتسمات الوبائية الوطنية في وضع برامج معنية بالتشخيص المبكر لأنواع السرطان الشائعة وفرزها وتنفيذ تلك البرامج ورصدها، وذلك وفقاً لتقدير وسائل فرزها من حيث الجدوى والمردودية وبالتلازم مع توفير القدرات الكافية على تلافي حالات التأخير في مجالي التشخيص والعلاج؛ (10) أن تضع وتنفّذ بروتوكولات مشفوعة بالبيّنات بشأن التدبير العلاجي للسرطان لدى الأطفال والبالغين، بما في ذلك الرعاية المُلطّفة؛ (11) أن تتعاون عن طريق تعزيز الشراكات والشبكات الإقليمية ودون الإقليمية، حسب الاقتضاء، من أجل إنشاء مراكز تميّز معنية بالتدبير العلاجي لبعض أنواع السرطان؛ (12) أن تعزّز التوصيات التي تؤيد اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون السريرية والإحالة على أساس الاستفادة الناجعة والمأمونة والعالية المردودية من خدمات تشخيص السرطان وعلاجه، مثل إجراء العمليات الجراحية لمرضى السرطان والعلاج بالإشعاع والعلاج الكيميائي، وأن تسهّل التعاون عبر القطاعات بين المهنيين الصحيين، فضلاً عن تدريب كادر الموظفين على جميع مستويات النُظم الصحية؛ (13) أن تتولى تعبئة الموارد البشرية والمالية المحلية والمستدامة، وأن تنظر في اتباع نُهوج بشأن التمويل الطوعي والابتكاري دعماً لمكافحة السرطان من أجل تعزيز إتاحة رعاية معقولة التكلفة لمرضى السرطان على نحو مُنصِف؛ (14) أن تعزّز البحوث المتعلقة بالسرطان لتحسين قاعدة البيّنات الخاصة بالوقاية من السرطان ومكافحته، بما فيها البحوث المتعلقة بالحصائل الصحية ونوعية الحياة والمردودية العالية؛ (15) أن توفّر الرعاية المخفّفة للآلام والرعاية المُلطِّفة تمشياً مع القرار ج ص ع67-19 (2014) بشأن تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة طيلة العمر؛ (16) أن تتولى على نحو استباقي ومُعزّز متابعة الناجين من السرطان والتدبير العلاجي لآثاره التي تظهر عليهم في مراحل متأخرة وتزويدهم بالوقاية المتخصّصة منه، وذلك بمشاركة فاعلة من الناجين وأقاربهم؛ (17) أن تعزّز الكشف المبكر عن احتياجات المرضى وإتاحة خدمات إعادة التأهيل أمامهم، بما يشمل الجوانب المتعلقة بالعمل وخدمات الرعاية النفسية والاجتماعية والرعاية المُلطّفة؛ (18) أن تشجّع على إسداء المشورة النفسية والاجتماعية وتوفير الرعاية اللاحقة لمرضى السرطان وأُسرهم، وتيسّر إسداء تلك المشورة وتوفير تلك الرعاية، مع مراعاة طابع السرطان المطرد الزيادة من حيث كونه مرضاً مزمناً؛ (19) أن تواصل تعزيز الشراكات القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني بالاستفادة من إسهامات المنظمات غير الحكومية المعنية بالصحة والمنظمات المعنية بالمرضى، في القيام، حسب الاقتضاء، بتقديم الدعم اللازم لإيتاء خدمات الوقاية من السرطان ومكافحته وعلاجه ورعاية مرضاه، بما فيها الرعاية المُلطِّفة؛ (20) أن تعمل من أجل بلوغ الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، والغاية 3-4 من ذاك الهدف الذي يعيد تأكيد الالتزام بتخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية (غير السارية) بمقدار الثلث بحلول عام 2030؛ (21) أن تحسّن توافر الأدوية الجيدة والمأمونة والناجعة بتكلفة معقولة (وخصوصاً منها، على سبيل المثال لا الحصر، الأدوية المُدرجة في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية) واللقاحات ووسائل تشخيص السرطان؛ (22) أن تعزّز إتاحة الخدمات الشاملة والعالية المردودية في ميدان الوقاية من السرطان وعلاجه ورعاية مرضاه من أجل تدبير حالاتهم علاجياً على نحو متكامل، بوسائل منها، في جملة أمور، زيادة إتاحة الأدوية ووسائل التشخيص والتكنولوجيات الأخرى المعقولة التكلفة والمأمونة والناجعة والجيدة؛