WHA78.7
WHA78
ج ص ع78-7
الوقاية الأولية والرعاية المتكاملة للإعاقات الحسية بما فيها ضعف البصر وفقدان السمع في مختلف مراحل الحياة1
إن جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين،
وقد نظرت أيضاً في التقرير العالمي عن الإبصار والتقرير العالمي عن السمع، وإذ تذكر بالقرار
ج ص ع66-4 (2013) بشأن "العمل على توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة 2014-2019"، والقرار ج ص ع70-13 (2017) بشأن الوقاية من الصمم وفقدان السمع، والقرار ج ص ع73-4 (2020) بشأن خدمات رعاية صحة العيون المتكاملة والمركزة على الناس، بما في ذلك العمى وضعف البصر الممكن توقّيهما، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/310 (2021) المعنون "تمتع الجميع بالبصر: الإسراع بالعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والقرار ج ص ع72-2 (2019) بشأن الرعاية الصحية الأولية، والمقرر الإجرائي ج ص ع74(12) (2021) إقرار الغايات العالمية الأولى بشأن الأخطاء الانكسارية وجراحة الساد في جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين؛
وإذ تشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعِقد الأمم المتحدة للنهوض بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2021-2030) اللذين أقرتهما جمعية الصحة العالمية وأعلنتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة؛
وإذ تـدرك أن ما لا يقل عن 2,2 مليار شخص مصابون بضعف البصر و1,5 مليار شخص بفقدان السمع،
وإذ تلاحظ أن من المتوقع ارتفاع معدل انتشار هاتين العاهتين (بما في ذلك الإعاقات الحسية) بسبب النمو السكاني، وشيخوخة المجتمعات، والتغيرات في أنماط أسلوب الحياة؛3
وإذ تعرب عن قلقها إزاء التأثير المتزايد الناجم عن عوامل الخطر الإضافية، بما في ذلك التعرض لفترة طويلة للأجهزة الرقمية، ومستويات الضوضاء المفرطة في البيئات المهنية والمنزلية والترفيهية، وكذلك عدم كفاية الوقت الذي يُقضى في الهواء الطلق أثناء الطفولة، مما يساهم في حدوث العاهات الحسية؛
وإذ تقر بأن معدلات الإصابة بضعف البصر وفقدان السمع غير المُعالجين وانتشارها لاتزال مرتفعة على نحو غير متناسب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية والبيئات المتضررة من الطوارئ المختلفة، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى محدودية إتاحة الخدمات الصحية وخدمات الرعاية والمنتجات الصحية الأساسية الميسورة التكلفة والمنصفة والجيدة النوعية أو عدم كفايتها؛
وإذ تُسلِّم أيضاً بأنه يمكن الوقاية بفعالية من العديد من أسباب ضعف البصر وفقدان السمع عن طريق إتاحة خدمات الرعاية الأولية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة وغيرهما من تدخلات الصحة العامة، مثل إعطاء مكملات فيتامين A، والتطعيم، وتوفير العدسات التصحيحية، وتوفير المعينات السمعية والغرائس، والوقاية من إصابات العين، وتدابير التخفيف من التعرض للضوضاء والتسميم الأذني، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض في الوقت المناسب وتوفير التدبير العلاجي الفعال لأمراض العين أو التهاب الأذن الوسطى؛
وإذ تدرك التطورات التكنولوجية الحديثة التي تيسّر فحص ضعف البصر وفقدان السمع وكشفهما، بما في ذلك حالتهما المرضية الأساسية، في جميع الفئات العمرية والبيئات المتنوعة، وإذ تقر بتوافر تدخلات فعالة من حيث التكلفة وعالية الجودة، بما في ذلك جراحة الساد والتكنولوجيات المساعدة مثل النظارات والمعينات السمعية والغرائس وخدمات إعادة التأهيل فضلاً عن الترتيبات التيسيرية المعقولة، مثل مترجمي لغة الإشارة، والإلمام بطريقة برايل، مما يمكنه الحد من العوائق التي تحول دون مشاركة ذوي العاهات الحسية مشاركة نشطة في المجتمع؛
وإذ تعرب عن قلقها إزاء التأثير الكبير الناجم عن حالات ضعف البصر وفقدان السمع غير المُعالجين التي يمكنها التأثير من خلال تفاعلها مع العوائق القائمة داخل المجتمع على التواصل اليومي، ونماء الطفل، والتحصيل العلمي، وفرص العمل، والإدماج الاجتماعي، والمشاركة؛ والرفاه المالي العام للأفراد المتضررين؛ وإذ تقر كذلك بالصلة الراسخة بين العاهات الحسية والتدهور المعرفي والخرف؛ وإذ تلاحظ التأثير الاقتصادي المقدر الذي يتجاوز 980 مليار دولار أمريكي سنوياً بسبب فقدان السمع غير المُعالج4 و410,7 مليار دولار أمريكي بسبب ضعف البصر غير المُعالج على مستوى العالم؛5
وإذ تقر بأن التأثير الاقتصادي الناجم عن فقدان السمع أو ضعف البصر يعزى إلى فقدان الإنتاجية والوصم والاستبعاد الاجتماعي عندما تظل هذه الإعاقات دون معالجة؛
وإذ تعرب عن قلقها الإضافي إزاء العوائق التي تحول دون توافر خدمات رعاية العين والبصر والأذن والسمع والقدرة على تحمُّل تكاليفها وإتاحتها، لاسيما على المستوى المجتمعي ومستوى الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك محدودية الوعي العام، ونقص العاملين الصحيين المدربين، وعدم كفاية البنية التحتية والسياسات، وعدم كفاية التمويل المستدام، وارتفاع تكاليف الرعاية المدفوعة من المال الخاص، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التغطية بالتدخلات، لاسيما داخل المجتمعات المحلية التي لا تستفيد من قدر كاف من الخدمات وبين الأفراد الذين يعانون من أوجه حرمان اجتماعية أو اقتصادية أو نظمية. وإذ تلاحظ كذلك عدم إدراج الخدمات ذات الصلة إدراجاً شاملاً في حزم المنافع الصحية الوطنية والتغطية الصحية الشاملة، وعدم كفاية البيانات المتعلقة بأُطر الرصد والتقييم الوطنية ذات الصلة؛
وإذ تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمنون الأشخاص الذين يعانون من واحدة أو أكثر من الإعاقات البدنية أو النفسية أو الذهنية أو النفسية الاجتماعية أو الحسية الطويلة الأجل التي قد تعوق مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك في تفاعلها مع مختلف الحواجز البيئية والمالية والقانونية وتلك المتعلقة بالمواقف المجتمعية، بما فيها التمييز والوصم، والتي قد تحد من حصولهم على الخدمات الصحية والرعاية الأساسية، بما في ذلك رعاية العين والبصر والأذن والسمع، وإذ تذكر كذلك بالحاجة إلى بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة ومصنفة حسب الإعاقة؛
وإذ تقر بأن رعاية العين والبصر والأذن والسمع تشمل تعزيز الصحة والوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة تأهيل المصابين بأمراض العين والأذن، فضلاً عن التدخلات المتعلقة بفقدان السمع أو ضعف البصر؛
وإذ تلاحظ أن إدماج السياسات المُسندة بالبيّنات، بما في ذلك السياسات المتعلقة برعاية العين والبصر والأذن والسمع، يمكن أن يوفر فوائد كبيرة للأفراد ذوي العاهات والإعاقات الحسية، من خلال تعزيز اللغة والتواصل، ودعم التواصل الاجتماعي، والتحصيل العلمي، وفرص العمل، مع الحد أيضاً من مخاطر التدهور المعرفي، وتحقيق عائد يقدر بنحو 20 دولاراً أمريكياً عن كل دولار يستثمر في الوقاية والرعاية؛6،7
وإذ تؤكد من جديد الالتزامات بالعمل المبيّنة في القرارات السابقة، بما في ذلك القرار ج ص ع70-13 (2017) بشأن الوقاية من الصمم وفقدان السمع؛ والقرار ج ص ع73-4 (2020) بشأن خدمات رعاية صحة العيون المتكاملة والمركزة على الناس، بما في ذلك العمى وضعف البصر الممكن توقيهما؛ والقرار ج ص ع74-8 (2021) بشأن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ والقرار ج ص ع76-6 (2023) بشأن تعزيز إعادة التأهيل في النظم الصحية؛ والقرار ج ص ع71-8 (2018) بشأن تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة؛
وإذ تشير إلى مسوّدة خريطة الطريق 2023-2030 بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 2013-2020، وسعياً إلى مواءمة الجهود المبذولة مع هدفي التنمية المستدامة 3 و4 اللذين يعترفان باحتياجات الجميع بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة من الرعاية الصحية والتعليم الجيدين وإتاحتهما إتاحة منصفة؛
وإذ تلاحظ بقلق أن أمراض العين والأذن وكذلك ضعف البصر وفقدان السمع لا تُعالج بالقدر الكافي في أُطر الرعاية الصحية الأولية التي تمتد لتشمل مختلف مراحل الحياة، مما يترك ثغرات واسعة في تقديم الخدمات للمتضررين؛
وإذ تؤكد من جديد الالتزام بتوفير خدمات الصحة والرعاية استناداً إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، واحترام وتعزيز حوق الإنسان والكرامة والاستقلال الذاتي والأهلية القانونية، واحترام تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، بسُبُل منها تعليم وتدريب القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، وإصدار المعايير الأخلاقية لخدمات الصحة والرعاية العامة والخاصة؛
وإذ تقدر الجهود التي ما فتئت تبذلها منذ فترة طويلة أمانة منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء والشركاء الدوليون للوقاية من أمراض العين والأذن ومعالجتها والتخفيف من تأثير ضعف البصر وفقدان السمع، مع التسليم في الوقت نفسه بالحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات واسعة النطاق ومستدامة ومركزة في مجال الصحة العامة لتعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من فقدان السمع وضعف البصر؛
1-
(1)
اعتماد أو تكييف وتنفيذ التوصيات المبينة في التقرير العالمي عن الإبصار والتقرير العالمي عن السمع، مع إدماج الرعاية الشاملة للعين والبصر والأذن والسمع في مختلف مراحل الحياة كعنصر أساسي في خطط الصحة الوطنية، حسب الاقتضاء، ومبادرات الرعاية الصحية الأولية كجزء من تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
(2)
تقديم الدعم إلى الأفراد الذين يعانون من ضعف البصر وفقدان السمع والإعاقات الحسية من خلال تعزيز إتاحة خدمات الصحة والرعاية الشاملة والمتكاملة، بما في ذلك رعاية العين والبصر والأذن والسمع طوال حياتهم، مع التركيز على الإتاحة المنصفة للتكنولوجيات المساعدة وخدمات إعادة التأهيل وميزات الاتصال الشاملة مثل إتاحة لغة الإشارة والترجمة الشفوية والعرض النصي وغير ذلك من ميزات تيسير الإتاحة؛
(3)
إدماج خدمات الفحص المنهجي والتدخل المبكر في مجال البصر والسمع في خدمات الصحة والرعاية في مختلف مراحل الحياة، مع التركيز على الفئات السكانية المعرضة لمخاطر عالية؛
(4)
توسيع نطاق توافر الموارد البشرية المؤهلة وبناء قدراتها، حسب الاقتضاء، لتقديم رعاية العين والبصر والأذن والسمع عن طريق تعليم وتدريب العاملين الصحيين في المرحلة الابتدائية، وتعزيز الممارسات المبتكرة ونُهج تقديم الخدمات؛
(5)
اعتماد لوائح بشأن نطاق الممارسة والكفاءات لضمان الارتقاء بجودة الرعاية في جميع مراحل الرعاية؛
(6)
وضع وتنفيذ سياسات، بما يتماشى مع قواعد المنظمة ومعاييرها المنشورة، بشأن توفير معدات الحماية واستخدامها، ومكافحة الضوضاء في البيئات المهنية وفي أماكن الترفيه ومن خلال النُظُم السمعية الشخصية، فضلاً عن مكافحة الأدوية والمواد الكيميائية المسممة للأذن؛
(7)
كفالة إدماج رعاية العين والبصر والأذن والسمع في حزم وخدمات المنافع الصحية الوطنية، وتعزيز استدامة آليات تمويل النظارات والمعينات السمعية والغرائس، عن طريق إدراجها في حزم وخدمات المنافع الصحية والاعتمادات المخصصة للمجتمعات الناقصة الخدمات، عند الضرورة؛
(8)
إجراء بحوث عالية الجودة في مجال الصحة العامة بشأن رعاية العين والبصر والأذن والسمع؛
(9)
تعزيز رصد خدمات العناية بالعين والبصر والأذن والسمع والتكنولوجيات المساعدة وتقييمها، عن طريق نُظُم الترصُّد والرصد المناسبة، بما في ذلك إدماج مؤشرات رصد خدمات العناية بالعين والبصر والأذن والسمع والتكنولوجيات المساعدة في نُظُم المعلومات الصحية الوطنية، حسب الاقتضاء، والمسوح وبرامج ضمان الجودة، وتقييم التكنولوجيات الصحية؛
(10)
ضمان أن يكون الهدف من سياسات الإدماج الاجتماعي والسياسات الاقتصادية هو الحد من أوجه التفاوت، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وفرص حصول الجميع على التعليم والتعلّم مدى الحياة وعلى خدمات الصحة والرعاية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والرفاه النفسي الاجتماعي، والقضاء على التمييز، وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية، وبخاصة الأشخاص ذوو العاهات والإعاقات الحسية، وإدماجها وشمولها؛
(1)
تقديم الدعم التقني، بالتعاون مع الدول الأعضاء، لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العالمي عن الإبصار والتقرير العالمي عن السمع على المستوى الوطني، بما في ذلك إعداد وتنفيذ مبادئ توجيهية وسياسات مُسندة بالبيّنات ومسترشدة بالبيّنات؛
(2)
تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء عن طريق جملة أمور منها تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تتواءم مع الخطط والتشريعات والأولويات الوطنية، لتوسيع نطاق تغطية رعاية العين والبصر والأذن والسمع في البلدان، مع ضمان أن تكون هذه الرعاية متاحة ومستدامة وميسورة التكلفة وعالية الجودة وتحترم خصوصية البيانات؛
(3)
دعم جهود الرصد المبذولة لرعاية العين والنظر والأذن والسمع، بسبل منها تبادل البيانات بشأن المنتجات الصحية عبر سلسلة القيمة وتعزيز أفضل الممارسات المتعلقة بحماية المستهلك في مجال المنتجات الشخصية السمعية والبصرية؛
(4)
تعزيز التنسيق والنُهج المتعددة القطاعات التي تشمل الدول الأعضاء، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات المتعددة الأطراف، ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات القطاع الخاص، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، ومشاركة جميع المجتمعات المحلية مشاركة نشطة من أجل توسيع نطاق إتاحة رعاية العين والبصر والأذن والسمع على نحو منصف؛
3-
تطلب إلى المدير العام القيام بما يلي:
(1)
أن يُقدِّم الدعم التقني إلى الدول الأعضاء لإدماج رعاية العين والبصر والأذن والسمع في الرعاية الصحية الأولية كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين التغطية الفعلية للمعينات السمعية والغرائس والنظارات بين السكان المتضررين؛
(2)
أن يُقدِّم إرشادات لإدماج فحص البصر والسمع وخدمات التدخل المبكر في البرامج المدرسية والمهنية ومناهج الصحة العامة والأمراض غير السارية الأخرى ذات الصلة في إطار النهج الشامل لمختلف مراحل الحياة؛
(3)
أن يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء في الصناعة، بما يتماشى مع إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، حسب الانطباق، من أجل اعتماد القواعد والمعايير ذات الصلة بشأن النظر والاستماع المأمونين وإعطاء دفعة لتغيير السلوك بين السكان المستهدفين للوقاية من فقدان السمع وضعف البصر، بسبل منها، عند الاقتضاء، تنفيذ برنامج MyopiaEd ومبادرة "لنجعل الاستماع مأموناً"؛
(4)
أن يواصل الاحتفال السنوي باليوم العالمي للسمع ويوم الرؤية العالمي، لزيادة الوعي بالعاهات الحسيِّة، بما في ذلك العناية بالعين والبصر والأذن والسمع، مع الحد أيضاً من الوصم المرتبط بضعف البصر وفقدان السمع واستخدام الأجهزة المساعدة؛
(5)
أن يعزز التعاون العالمي في مجال رعاية العين والبصر والأذن والسمع من خلال المنتدى العالمي المعني بالسمع ومبادرة SPECS 2030 (الخدمات والعاملين والتثقيف والتكاليف والترصد)؛
(6)
أن ينسّق جمع البيانات لرصد التقدُّم العالمي، بما في ذلك التقدُّم المُحرز صوب تحقيق غايات العناية بالعين والبصر والأذن والسمع لعام 2030؛
(7)
أن يعد إرشادات بشأن كيفية إدماج رعاية العين والبصر والأذن والسمع في نظم التمويل العام الشاملة (بما يتجاوز قطاع الصحة وحده)، وأن يضع في اعتباره الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما ذوي الإعاقات الحسية؛
(8)
أن يُقدِّم تقريراً عن التقدُّم المُحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الثمانين في عام 2027 وجمعية الصحة العالمية الثانية والثمانين في عام 2029 وجمعية الصحة العالمية الرابعة والثمانين في عام 2031.
(الجلسة العامة السابعة، 27 أيار/ مايو 2025
اللجنة "أ"، التقرير الرابع)
انظر الملحق 5 للاطلاع على الآثار المالية والإدارية المترتبة بالنسبة إلى الأمانة نتيجة هذا القرار.
الوثيقة ج78/4.
تقرير المنظمة العالمي عن السمع (2021).
McDaid D, Park AL, Chadha S. Estimating the global costs of hearing loss. Int J Audiol. 2021 Mar;60(3):162-170. doi: 10.1080/14992027.2021.1883197. Epub 2021 Feb 16. PMID: 33590787.
Burton MJ, Ramke J, Marques AP, et al. The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health: vision beyond 2020. Lancet Glob Health. 2021;9(4):e489-e551. doi:10.1016/S2214-109X(20)30488-5.
Tordrup D, Smith R, Kamenov K, et al. Global return on investment and cost-effectiveness of WHO's HEAR interventions for hearing loss: a modelling study. Lancet Glob Health. 2022;10(1):e52-e62. doi:10.1016/S2214-109X(21)00447-2.
Transforming Lives: An Investment Case for Eye Health, The Fred Hollows Foundation and the Victoria University Institute of Strategic Economic Studies (تم الاطلاع في 28 شباط/ فبراير 2025)
ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، حسب الاقتضاء.
Search