WHA76.5

إذ تسلّم بإعلان ألما-آتا (1978)، الذي حدد الرعاية الصحية الأولية بأنها "الرعاية الصحية الأساسية القائمة على أساليب وتكنولوجيا عملية وسليمة علمياً ومقبولة اجتماعياً [...] بتكلفة يمكن للمجتمع والبلد تحملها في كل مرحلة من مراحل تطورهما بروح الاعتماد على الذات وتقرير المصير"، وإعلان أستانا (2018) بشأن بناء رعاية صحية أولية مستدامة وفقاً للدعوة التي أطلقتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وبأن وسائل التشخيص مهمة لضمان جودة الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية وشموليتها وتكاملها في كل مكان من أجل الجميع ؛ وإذ تسلّم بأن خدمات التشخيص حيوية للوقاية من الأمراض السارية وغير السارية والمدارية المهملة والنادرة والإصابات والإعاقات وتشخيصها وإدارة حالاتها ورصدها وعلاجها؛

وإذ تسلّم بأن إتاحة وسائل التشخيص في العديد من البلدان قد تكون منخفضة في صفوف الأسر المعيشية التي تعيش في المناطق النائية والريفية، والتي يصعب الوصول إليها، والمجتمعات المحلية الرعوية، والأسر المعيشية المنخفضة الدخل، والأشخاص الذين يواجهون أوضاعاً هشة، فضلاً عن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالأمراض، وأن إتاحة وسائل التشخيص على نحو منصف، ولاسيما التصوير التشخيصي في البلدان النامية، تعاني من قصور شديد، وأن هناك حاجة إلى بذل جهود محددة الأهداف لإزالة هذه العقبات؛ وإذ تسلّم بأن زيادة إتاحة وسائل التشخيص عن المستويات الحالية يمكنها أن تسفر عن الحد من الوفيات السنوية قبل الأوان، بما في ذلك في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان النامية؛

وإذ تُذكّر بالاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بصيغته المعدلة، وإذ تُذكّر أيضاً بإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة الذي يؤكد أن هذا الاتفاق يمكن وينبغي أن يُفسّر ويُطبّق على نحو يدعم حق الدول الأعضاء في حماية الصحة العامة، ولاسيما حقها في تعزيز إتاحة الأدوية للجميع، ويُقرّ بأهمية حماية الملكية الفكرية لتطوير أدوية جديدة مع التسليم أيضاً بالشواغل المتعلقة بآثار هذه الحماية على الأسعار؛

وإذ تذكّر بالقرار ج ص ع67-23 (2014) بشأن تقييم التدخلات والتكنولوجيات الصحية دعماً للتغطية الصحية الشاملة؛

وإذ تسلّم بإعداد مجموعة المنظمة لتدخلات التغطية الصحية الشاملة وقوائم المنظمة للأجهزة الطبية ذات الأولوية بما فيها الأجهزة اللازمة للصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد، والتدبير العلاجي للسرطان، ومرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأمراض القلب والأوعية والسكري، ولتغطية المجموعة الواسعة من الأجهزة الطبية المستخدمة لأغراض التشخيص؛ وإذ تسلّم بأن بعض العقبات التي تحول دون تحسين إتاحة الأدوية على نحو منصف مماثلة لتلك التي تعترض وسائل التشخيص، وأن التنظيم والاختيار والمعالجة والتدريب من أجل الاستخدام السليم والصيانة وعند الاقتضاء دعم البنية التحتية مختلفة في بعض الحالات بل وبعضها أكثر تعقيداً، ولكن مع الاعتراف بالرغم من ذلك بإمكانية استخدام أوجه التآزر حيثما أمكن عند التصدي للعقبات التي تحول دون إتاحة الأدوية ووسائل التشخيص؛ وإذ تسلّم بالحاجة إلى تحديد الأولويات في إدارة وسائل التشخيص مع وضع المشتريات وسلسلة الإمداد والصيانة والاستخدام المأمون والإخراج من الخدمة في الاعتبار، لتحسين الحصائل الصحية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد التي غالباً ما تكون كثيفة رأس المال؛ وإذ تسلّم بالدور الحاسم الذي تؤديه وسائل التشخيص السريعة والدقيقة في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال توجيه التدبير العلاجي الصحيح لحالات العدوى، والاستخدام المناسب لمضادات الميكروبات الجديدة والقائمة من خلال تحسين الإشراف على مضادات الميكروبات وترصدها؛ وإذ تسلّم بقصور الإتاحة المنصفة لوسائل التشخيص الأساسية في أجزاء كثيرة من العالم لمسببات الأمراض ذات الأولوية التي حددتها المنظمة على أنها تنطوي على أكبر مخاطر التسبب في فاشيات؛ وإذ تسلّم بالحاجة إلى وسائل التشخيص المناسبة للاسترشاد بها في التنبؤ بالفاشيات والأمراض الوبائية والوقاية منها وكشفها ورصدها ومكافحتها؛

وإذ تسلّم بتزايد عبء الأمراض غير السارية وخطة العمل العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2013-2030 التي تتضمن معالجة نقص وسائل تشخيص الأمراض غير السارية من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين لتطوير تكنولوجيات جديدة ميسورة التكلفة ومأمونة وفعالة ومراقبة الجودة، وتحسين القدرات المختبرية والتشخيصية والموارد البشرية؛ وإذ تسلّم بالحاجة إلى ضمان التوفير المتكامل والمنسق لتدخلات تشخيصية عالية الجودة وميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها ومراعية للعمر ونوع الجنس ومُسندة بالبيّنات، لجميع الأفراد دون تمييز بغية تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

وإذ تذكّر بالقرار ج ص ع74-6 (2021) بشأن تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والتكنولوجيات الصحية الأخرى لتحسين إتاحتها، الذي "يذكّر بالقرار ج ص ع61-21 (2008) والمقرر الإجرائي ج ص ع71(9) (2018) والوثيقة ج71/12 (2018) من حيث تناول هذه الوثائق دور نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي للأدوية والتكنولوجيات الصحية الأخرى في تحسين إتاحة هذه المنتجات"؛