Skip to content

WHA73.4

WHA73
ج ص ع73-4 خدمات رعاية صحة العيون المتكاملة والمركزة على الناس، بما في ذلك العمى وضعف البصر الممكن توقيهما1
إن جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين،
وقد اعتمدت إجراء الموافقة الصامتة الكتابي بموجب المقرر الإجرائي ج ص ع73(7) (2020)؛2
وإذ تُذكّر بالقرارات ج ص ع51-11 (1998) بشأن التخلص من مرض التراخوما المسبب للعمى على الصعيد العالمي، وج ص ع56-26 (2003) بشأن التخلص من العمى الذي يمكن تجنبه، وج ص ع59-25 (2006) وج ص ع62-1 (2009) بشأن توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما، وج ص ع66-12 (2013) بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة، وج ص ع66-4 (2013) بعنوان "العمل على توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة 2014-2019"؛
وإذ تضع في اعتبارها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ولاسيما الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار)، وتُقر بأهمية أوجه التداخل بين صحة العيون وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، بما في ذلك الهدف 1 (القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان)، والهدف 4 (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع)، والهدف 5 (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات)، والهدف 6 (ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة)، والهدف 8 (تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع)، والهدف 10 (الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها)؛
وإذ تذكّر بالإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة،3 بما في ذلك ما ينطوي عليه من التزام بتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الحالات الصحية التي تصيب العيون في إطار التغطية الصحية الشاملة؛ وإذ تقرّ بأن هناك ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص متعايش مع ضعف البصر أو العمى، من بينهم ما لا يقل عن مليار شخص يعانون من ضعف البصر الذي كان من الممكن تلافيه أو الذي لم يُعالج بعد؛4
وإذ تدرك أن الغالبية العظمى من الأشخاص المتعايشين مع ضعف البصر يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي عادةً ما تكون محدودة الموارد والتي قد تفتقر إلى الاستراتيجيات اللازمة للوقاية من ضعف البصر أو تصحيحه، وإذ تنظر بعين الاعتبار إلى انتشار ضعف البصر في المناطق الريفية والنائية؛
وإذ تلاحظ الأثر الكبير لضعف البصر على النماء والتحصيل الدراسي ونوعية الحياة والرفاه الاجتماعي والاستقلال الاقتصادي للأفراد، وأثره الكبير على المجتمع، والعبء غير المتناسب الذي يلقيه على الفئات السكانية الهشة والمفتقرة إلى الخدمات الكافية؛
وإذ تدرك أن معظم أسباب ضعف البصر يمكن تلافيها أو تصحيح آثارها عن طريق الكشف المبكر والتدبير العلاجي الملائم التوقيت، وأن التدخلات الفعّالة من حيث التكلفة، التي تشمل تعزيز صحة العين والوقاية من أمراض العين وضعف البصر وعلاج وتأهيل المصابين بها، يمكن توفيرها على مستوى الرعاية الصحية الأولية من أجل الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بأمراض العيون وضعف البصر، غير أنه يوجد تفاوتات كبيرة في الاستفادة من خدمات رعاية صحة العيون وسهولة الحصول عليها ضمن الفئات السكانية وفيما بينها؛
وإذ تلاحظ أن الساد والخطأ الانكساري غير المصحح يعدّان السببين الرئيسيين للعمى وضعف البصر وأن هناك تدخلات فعّالة لعلاج كليهما، وإذ تؤكد ضرورة تحسين إتاحة هذه التدخلات للجميع في كل مكان؛
وإذ تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تحول دون توافر خدمات رعاية صحة العيون وإتاحتها، مثل جراحة الساد والخدمات الخاصة بالأخطاء الانكسارية وتوفير النظارات، بما في ذلك نقص العاملين الصحيين المدربين، وعدم كفاية التعاون بين القطاعات، والتحديات التي يواجهها سكان المناطق الريفية والنائية في الحصول على الخدمات، والعوامل الاجتماعية الاقتصادية، وأوجه عدم المساواة، وتكاليف الخدمات؛ وإذ تشعر بالقلق أيضاً إزاء زيادة معدل انتشار الحسر، ولاسيما بين الأطفال نتيجة عوامل تتعلق بنمط المعيشة، بما في ذلك فرط نشاط الإبصار عن قرب وعدم قضاء ما يكفي من الوقت خارج المنزل؛
وإذ تلاحظ أن بلوغ الغايات العالمية المتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة التي تسبب العمى الممكن تلافيه، ولاسيما التراخوما وداء كلابية الذنب، يتطلب أن تتمتع النُظم الصحية بالقدرة، بما في ذلك الموارد الكافية، على توثيق هذه الأمراض والتعرف عليها وإجراء الفحوص لتحريها وعلاجها وتدبيرها العلاجي، باستخدام استراتيجيات محددة، وبالقدرة على الاستمرار، بعد التأكد أو التحقق من التخلص منها، في استبقاء الأشخاص في الرعاية الصحية للعيون لتزويدهم بالتدبير العلاجي لهذه الحالات ومضاعفاتها؛
وإذ تلاحظ أيضاً أن العديد من الحالات المرضية التي تصيب العيون لا تسبب عادة ضعف البصر، ومع ذلك فإنها قد تؤدي إلى صعوبات شخصية ومالية بسبب متطلبات العلاج المتعلقة بها؛ وأن بعض هذه الحالات مثل الظُفرة قد يؤدي إلى ضعف البصر أو العمى إذا لم يُعالج؛
وإذ تقرّ بأن من المتوقع أن تزيد الاحتياجات العالمية من خدمات رعاية صحة العيون زيادة كبيرة خلال العقود القادمة نظراً إلى الاتجاهات الديمُغرافية والاتجاهات المتعلقة بنمط المعيشة، بما في ذلك شيخوخة السكان على الصعيد العالمي، وبأن من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص المتعايشين مع العمى ثلاث مرات بحلول عام 2050، وأن تحدث زيادة كبيرة في عدد حالات الساد والزرق واعتلال الشبكية السكري والخطأ الانكساري غير المصحح والتنكس البُقعي المرتبط بالسن، وأن يصبح نصف سكان العالم متعايشين مع الحسر،
وإذ تؤكد على أهمية الوقاية والكشف المبكر والعلاج لاحتواء هذه الحالات وعكس مسارها؛
وإذ تلاحظ أن أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك في أساليب الفحص والتطبيب عن بُعد، تنطوي على إمكانات نفع كبيرة لرعاية العيون، بما في ذلك في مجالات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج؛
وإذ تسلّم بضرورة تحقيق الإتاحة المنصفة لخدمات رعاية صحة العيون المأمونة والفعّالة والجيدة والميسورة التكلفة، وتلاحظ أن نماذج تقديم الخدمات تختلف داخل البلدان وفيما بينها، وتقرّ بالحاجة إلى الفعّالية في التنظيم والإشراف والتعاون بين الحكومات وسائر أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص حسب الاقتضاء؛ وإذ تقدّر الجهود التي بذلتها الأمانة والدول الأعضاء والشركاء الدوليون في السنوات الأخيرة من أجل الوقاية من ضعف البصر ومعالجته، دون أن تغفل عن ضرورة مواصلة العمل،
1-
تحث الدول الأعضاء، مع مراعاة ظروفها وأولوياتها الوطنية، على اتخاذ إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العالمي عن الرؤية، بما يشمل ما يلي: إدراج خدمات رعاية صحة العيون بوصفها جزءاً لا يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة؛ وتنفيذ خدمات رعاية صحة العيون الشاملة المركزة على الناس في النُظم الصحية؛ وتعزيز بحوث التنفيذ والنُظم الصحية العالية الجودة التي تكمّل البيّنات الحالية الدالة على التدخلات الفعّالة في مجال رعاية صحة العيون؛ ورصد الاتجاهات وتقييم التقدم صوب تنفيذ خدمات رعاية صحة العيون المتكاملة المركزة على الناس؛ وإذكاء الوعي وإشراك الناس والمجتمعات المحلية وتمكينهما فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة برعاية صحة العيون؛
2-
تدعو الشركاء، بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى دعم الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، في تنفيذ توصيات التقرير العالمي عن الرؤية على الصعيد الوطني؛
3-
تطلب إلى المدير العام ما يلي:
(1)تقديم الدعم التقني إلى الدول الأعضاء في تنفيذ توصيات التقرير العالمي عن الرؤية في إطار الدعم المقدم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ (2)وضع إرشادات إضافية بشأن التدخلات والنهُج المسندة بالبيّنات والفعّالة من حيث التكلفة الخاصة برعاية صحة العيون، من أجل تيسير دمج خدمات رعاية صحة العيون في التغطية الصحية الشاملة، مع مراعاة الحاجة إلى تكييف هذه النُهج لتلائم مختلف السياقات الوطنية والميزانيات ونماذج تقديم الخدمات الصحية؛ (3)دعم وضع برنامج عمل عالمي للأبحاث في مجال صحة العيون، يشمل الأبحاث في مجال النُظم الصحية والسياسات، والابتكارات التكنولوجية لصالح خدمات الرعاية الميسورة التكلفة للعيون، والترصد الذي يعزز المقارنة بين البلدان من أجل رصد التقدم العالمي؛ (4)وضع توصيات، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بشأن الغايات العالمية التي يمكن تحقيقها بحلول عام 2030 بشأن خدمات رعاية صحة العيون المتكاملة المركزة على الناس، مع التركيز على التغطية الفعّالة للخطأ الانكساري والتغطية الفعّالة لجراحة الساد، كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعون في عام 2021 من خلال المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والأربعين بعد المائة؛ (5)تقديم تقرير عن التقدم المُحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في عام 2024، وضمان إدراج صحة العيون كجزء من الإبلاغ المنتظم عن القرار ج ص ع69-11 (2016) بشأن الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
(خ.د. 31-2020، 3 آب/ أغسطس 2020)
انظر الملحق 3 للاطلاع على الآثار المالية والإدارية المترتبة بالنسبة إلى الأمانة نتيجة لهذا القرار.
انظر أيضاً الوثيقة ج73/4.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/2 (2019).
التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية عن الرؤية (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/328717، تم الاطلاع في 28 كانون الثاني/ يناير 2020).
Back to top