Skip to content

WHA69.24

WHA69
ج ص ع69-24 تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس1
جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
بعد النظر في متابعة التقرير المقدم عن إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛2 إذ تعترف بالهدف 3 من خطة التنمية المستدامة (ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار) بما في ذلك الغاية 3-8 التي تُعنى بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة؛ وإذ تذكر بالقرار ج ص ع64-9 (2011) بشأن استدامة هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة، الذي يدعو إلى الاستثمار في نُظم تقديم الخدمات الصحية وتعزيز هذه النُظم، ولاسيما الرعاية الصحية الأولية وخدماتها وتوفير الموارد البشرية الكافية للنُظم الصحية ونُظم المعلومات الصحية ضماناً لحصول جميع المواطنين على الرعاية والخدمات الصحية على نحو منصف؛
وإذ تؤكد مجدداً على القرار ج ص ع62-12 (2009) بشأن الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك تعزيز النُظم الصحية، والذي يطلب تنفيذ خطط بشأن توجهات السياسة العامة الأربعة، بما في ذلك وضع الناس في صلب عملية تقديم الخدمات، وتؤكد كذلك مجدداً على الحاجة إلى مواصلة إعطاء الأولوية للتقدم في خطط التنفيذ بشأن توجهات السياسة العامة الثلاثة الأخرى الواردة في القرار ج ص ع62-12 (2009): (1) التصدي للامساواة عن طريق التوجه صوب التغطية الشاملة؛ (2) العمل المتعدد القطاعات، وإدراج الصحة في جميع السياسات؛ (3) ممارسة القيادة الشاملة، والتصريف الفعال لشؤون الصحة؛
وإذ تذكر بالقرار ج ص ع63-16 (2010) بشأن مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي، وما ورد فيها من اعتراف بأن وجود قوى عاملة صحية ملائمة وفي المتناول أمر جوهري لتكامل النُظم الصحية ولتقديم الخدمات الصحية الأساسية؛ وإذ تذكر بالقرار ج ص ع64-7 (2011) بشأن تعزيز التمريض والقبالة والذي شدد على تنفيذ استراتيجيات لتعزيز التثقيف المشترك بين المهن والممارسة القائمة على التعاون كجزء من خدمات الرعاية التي تركز على الناس، والقرار ج ص ع66-23 (2013) بشأن إحداث تحويل في تعليم القوى العاملة الصحية دعماً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
وإذ تؤكد مجدداً على القرار ج ص ع60-27 (2007) بشأن تعزيز نُظم المعلومات الصحية، والذي يقر بأن المعلومات السليمة تكتسي أهمية حيوية في وضع السياسات الصحية واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيّنات، كما تكتسي أهمية أساسية لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً؛
وإذ تذكر بالقرار ج ص ع67-20 (2014) بشأن تعزيز نُظم تنظيم المنتجات الطبية، والقرار ج ص ع67-21 (2014) بشأن إتاحة منتجات العلاج البيولوجية بما في ذلك منتجات العلاج البيولوجية المماثلة وضمان جودتها ومأمونيتها ونجاعتها، والقرار ج ص ع67-22 (2014) بشأن إتاحة الأدوية الأساسية، والقرار ج ص ع67-23 (2014) بشأن تقييم التدخلات والتكنولوجيات الصحية دعماً للتغطية الصحية الشاملة، والقرار ج ص ع67-18 (2014) بشأن الطب الشعبي،
1-
تعتمد إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛3
2-
تحث الدول الأعضاء على ما يلي:
(1)
أن تنفذ، حسب الاقتضاء، إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس على الصعيدين الإقليمي والقطري وفقاً للسياقات والأولويات الوطنية؛
(2)
أن تنفذ الخيارات والتدخلات المقترحة المتعلقة بالسياسات للدول الأعضاء في إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس، ووفقاً للأولويات المحددة وطنياً من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة واستدامتها، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية كجزء من تعزيز النظام الصحي؛
(3)
أن تجعل نُظم الرعاية الصحية أكثر استجابة لاحتياجات الناس، مع الاعتراف بحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بصحتهم، وإشراك أصحاب المصلحة في وضع السياسات وتنفيذها؛
(4)
أن تعزز تنسيق الخدمات الصحية داخل قطاع الصحة، والتعاون بين القطاعات من أجل التصدي للمحددات الأعم، وضمان اتباع نهج شامل، بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها، وخدمات التدبير العلاجي للأمراض والتأهيل والرعاية الملطفة؛
(5)
أن تدمج، حسب الاقتضاء، الطب الشعبي والطب التكميلي في النظم الصحية الحديثة، حسب السياق الوطني والسياسات المسندة بالبينات، مع ضمان مأمونية الخدمات الصحية وجودتها وفعاليتها، مع أخذ نهج صحي شامل بعين الاعتبار؛
3-
تدعو الشركاء الدوليين والإقليميين والوطنيين إلى الإحاطة علماً بإطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛
4-
تطلب من المدير العام ما يلي:
(1)أن يقدم الدعم التقني والإرشادات إلى الدول الأعضاء بشأن تنفيذ إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس، وتطويعه وطنياً ووضعه موضع التشغيل، مع إيلاء اهتمام خاص للخدمات الصحية الأولية كجزء من تعزيز النظام الصحي؛ (2)أن يضمن المواءمة بين جميع الأجزاء المعنية من المنظمة في المقر الرئيسي وعلى المستوى الإقليمي والقُطري، وإشراكها بنشاط والتنسيق بينها في تعزيز وتنفيذ إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛ (3)أن يضطلع بأنشطة البحث والتطوير بشأن المؤشرات الخاصة بتتبع التقدم العالمي في إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛ (4)أن يقدم تقريراً عن التقدم في تنفيذ إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس، إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين وجمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين، وعلى فترات منتظمة بعد ذلك.
(الجلسة العامة الثامنة، 28 أيار/ مايو 2016 – اللجنة "ب"، التقرير الرابع)
انظر الملحق 15 للاطلاع على الآثار المالية والإدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى الأمانة.
الوثيقة ج69/39.
انظر الملحق 9.
Back to top