Skip to content

EB152(3)

EB152
م ت152(3) الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية المتكاملة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والحماية من الطوارئ الصحية،1،2
إن المجلس التنفيذي،
وقد نظر في تقرير المدير العام،3
قرّر أن يوصي جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين باعتماد القرار التالي:
(الجلسة السادسة، 1 شباط/ فبراير 2023)
إن جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين،
إذ تلاحظ أن خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من نهج شامل للرعاية الصحية الأولية وأنها ضرورية لضمان تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد طوال حياتهم دون أي تأخير لا مبرر له؛ وإذ تسلّم بأن خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية المتينة تشكّل أساس قدرة النظم الصحية الوطنية على الاستجابة بفعالية لأحداث الطوارئ، بما فيها جميع الأخطار؛ وضمان تنفيذ الأنشطة الاستباقية والتفاعلية اللازمة للحد من خطر وأثر أحداث الصحة العامة الحادة؛
وإذ يساورها القلق من أن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) كشفت عن ثغرات واسعة النطاق في قدرة خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، أسفرت عن حالات وفاة ومراضة جسيمة يمكن تلافيها على الصعيد العالمي؛
وإذ تلاحظ أن تقديم خدمات متكاملة تركّز على الأشخاص يتطلب توفير خدمات للرعاية الطارئة والحرجة والجراحية تكون مرتبطة بالمجتمعات المحلية من خلال الرعاية الأولية وعن طريق آليات الاتصال والنقل والإحالة والإحالة العكسية،4 وهي جميعاً عناصر مترابطة: فقد تؤدي أوجه القصور في قدرة نظام الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية على الاستجابة إلى تعطّل توفير الرعاية الأولية وإلى تردي الحصائل الصحية، في حين أن أوجه القصور في الرعاية الأولية والخدمات الاجتماعية قد تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية وتسفر عن حالات تأخير في توفير الرعاية المنقذة للأرواح على النحو اللازم؛
وإذ تؤكد على أن خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية تمثّل سلسلة من الخدمات التي تشمل المجتمع المحلي والمراكز الصحية وعيادات الرعاية الأولية والمستشفيات، وأن التخطيط والتنفيذ المتكاملين لهذه الخدمات يمكن أن يؤديا إلى زيادة الكفاءة والفعالية وتحقيق وفورات النطاق والحجم عبر مختلف البرامج الخاصة بالأمراض والسكان؛
وإذ تقرّ بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار)، وإذ تسلّم بأن الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية الجيدة التنظيم والمأمونة والعالية الجودة تشكّل آلية رئيسية لتحقيق مجموعة من الغايات المرتبطة بذلك، بما فيها الغايات المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة (الغاية 3-8) والسلامة على الطرق (الغاية 3-6) وصحة الأم والطفل (الغايتان 3-1 و2-3) وحصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية (الغاية 3-7) والأمراض غير السارية والصحة النفسية والأمراض المُعدية (الغايات 3-4 و3-5 و3-3)؛ وإذ تقرّ كذلك بالهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة (جعْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) والهدف 16 (التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات) من أهداف التنمية المستدامة،
وإذ تلاحظ أن توافر نظام متين ومزوّد بموارد كافية للرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، مدمج في النظام الصحي الأوسع نطاقاً، أمر ضروري للحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في البيئات التي تعاني من الهشاشة والمتأثرة بالنزاعات، والتخفيف من أثر الكوارث والفاشيات وحوادث الإصابات الجماعية، بما فيها الحوادث الناجمة عن تغيّر المناخ؛
وإذ تذكّر بالقرارات التالية التي منحت فيها جمعية الصحة الأولوية لنماذج متكاملة لتوفير الخدمات وحدّدت خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية باعتبارها خدمات أساسية: القرار ج ص ع56-24 (2003) بشأن تنفيذ توصيات التقرير العالمي عن العنف والصحة، والقرار ج ص ع57-10 (2004) بشأن السلامة على الطرق والصحة (المردّد في القرار 72/271 (2018) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تحسين السلامة على الطرق في العالم)، والقرار ج ص ع60-22 (2007) بشأن النُظم الصحية: نُظم الرعاية أثناء الطوارئ، والقرار ج ص ع64-10 (2011) بشأن تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث وتعزيز مرونة النظم الصحية، والقرار ج ص ع68-15 (2015) بشأن تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة والأساسية والتخدير كعنصر من عناصر التغطية الصحية الشاملة، والقرار ج ص ع69-1 (2016) بشأن تعزيز الوظائف الأساسية للصحة العامة دعماً لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، والقرار ج ص ع72-16 (2019) بشأن نُظم الرعاية أثناء الطوارئ من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة: ضمان رعاية من يعانون من اعتلالات وإصابات حادة في الوقت المناسب، والقرار ج ص ع74-7 (2021) بشأن تعزيز تأهب المنظمة واستجابتها للطوارئ الصحية؛ وإذ تسلّم بأن خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية ضرورية لتنفيذ القدرات الأساسية المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية (2005) ولتعزيز التمتع بحقوق الإنسان.5 وإذ تذكّر أيضاً بالولاية المحددة في برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة للفترة 2019-2025، والمتمثلة في تحسين توفير الخدمات المتكاملة، وحماية الناس من الطوارئ الصحية، وخدمة الفئات السكانية الأشد حرماناً وتهميشاً والأكثر صعوبة في الوصول إليها بوجه خاص، لضمان عدم تخلّف أحد عن الركب؛6
وإذ تشير إلى أن ضمان الإنصاف وعدم التمييز في إتاحة خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية المأمونة والعالية الجودة في الوقت اللازم للجميع يمكن أن يسهم في تقليص التفاوتات في الحصائل الصحية، وأن إدارة تدفّق المرضى على نحو مأمون وفعّال ضرورية لحماية الأفراد أثناء الطوارئ؛
وإذ تؤكد على أن الوصول للخدمات في الوقت اللازم عنصر أساسي من عناصر جودة خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية ويمكن أن تحول دون حدوث ملايين الوفيات والعاهات الطويلة الأجل الناجمة عن الإصابات وحالات العدوى واعتلالات الصحة النفسية والتفاقم الحاد للأمراض غير السارية والمضاعفات الحادة للحمل وغيرها من الاعتلالات الصحية، بما في ذلك لدى حديثي الولادة والأطفال؛
وإذ تلاحظ أن الإصابات وحدها تسبب حوالي 5 ملايين حالة وفاة في السنة وأن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور تعتبر السبب الرئيسي للوفاة لدى جميع الأشخاص المنتمين إلى الفئة العمرية من خمس سنوات إلى 29 سنة،7 وأنه يلزم أن تُتاح لمعظم الأشخاص المتضررين من الإصابات خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية؛
وإذ تلاحظ أيضاً أن تدخلات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية فعالة وعالية المردودية بوجه عام، وإذ يساورها القلق من أن نقص الاستثمار في الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية يقوض الحصائل ويحد من الأثر ويزيد من التكاليف في أجزاء أخرى من النظام الصحي ويُحتمل أن يقلل من أثر التدخلات الصحية الأخرى؛
وإذ تلاحظ كذلك أن التخطيط الفعال وتخصيص الموارد لتوفير الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية يتطلبان فهم الاستخدام المحتمل والفعلي لخدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، وتحديد العقبات التي تحول دون الحصول على الرعاية وإزالتها، وأن ذلك يتطلب تحليلاً مفصلاً للبيانات التي غالباً ما تكون غير متاحة أو غير مسجلة في العديد من الأماكن؛
وإذ تضع في اعتبارها أن أفضل وسيلة لضمان خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية العالية الجودة وتحسين الحصائل الصحية هي من خلال استخدام الرصد المستمر لتطوير الخدمات، وتحسين الجودة المستمر، وبناء القدرات المستهدِف للقوى العاملة في مجال الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، وحسب الاقتضاء، من خلال التنظيم؛
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً أن المنظمة لديها مجموعة من الإرشادات التي تتيح لمقرري السياسات والمخططين والمديرين إعداد خطط عمل تلائم سياقاتهم الوطنية على أفضل وجه، إلى جانب موارد مخصصة للتدريب ومعايير خاصة بخدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، ومعدّات وإمدادات على كل مستوى من مستويات النظام الصحي،8
1-
تدعو إلى بذل جهود إضافية في الوقت المناسب على الصعيد العالمي لتعزيز عملية تخطيط خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية وتوفيرها في إطار التغطية الصحية الشاملة، من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للسكان، وتحسين قدرة النظام الصحي على الصمود، وضمان أمن الصحة العامة؛9
2-
تحث الدول الأعضاء،10 وفقاً للسياق والأولويات الوطنية، على القيام بما يلي:
(1)
أن تعدّ سياسات وطنية للتمويل المستدام، والحوكمة الفعالة (بما في ذلك التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وتنظيمها) وحصول الجميع على الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية القائمة على الاحتياجات، دون مراعاة العوامل الاجتماعية والثقافية، ودون اشتراط سداد التكلفة قبل الحصول على الرعاية المنقذة للأرواح أثناء الطوارئ، وفي إطار نظام صحي أوسع نطاقاً يوفر رعاية وخدمات أساسية عالية الجودة والحماية من المخاطر المالية؛
(2)
أن تدمج خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، وخدمات التأهيل المقترنة بها في المجالات الصحية ذات الصلة، ضمن حزم الخدمات الوطنية للتغطية الصحية الشاملة، من خلال استخدام أداة المنظمة لتوفير حزمة خدمات التغطية الصحية الشاملة وتنفيذها، مثلاً، لغرض تحديد الخدمات ذات الصلة والممكنة والموارد اللازمة وفقاً للسياق الوطني؛
(3)
أن تجري، حسب الاقتضاء، تقييمات لنظام المنظمة للرعاية الطارئة والحرجة والجراحية11 بهدف تحديد الثغرات وأولويات العمل وفقاً للسياق، وأن تصمّم خطط عمل وطنية و/ أو إقليمية متكاملة للرعاية الطارئة والحرجة والجراحية وتنفيذها؛
(4)
أن تدمج توفير الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية في تقييمات واستراتيجيات النظام الصحي الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك خرائط طريق التغطية الصحية الشاملة، واستراتيجيات الرعاية الصحية الأولية، ونماذج الرعاية، وخطط التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، وخطط العمل الوطنية للأمن الصحي،12 حسب الاقتضاء؛
(5)
أن تضع آليات حوكمة وطنية ودون وطنية وعلى مستوى المرافق من أجل تنسيق خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية المقدمة قبل دخول المستشفى وفي المستشفى، ونقل المرضى وخدمات الإحالة، بما في ذلك الروابط مع الجهات الفاعلة الأخرى المعنية بالتأهب للكوارث والفاشيات والاستجابة لها؛
(6)
أن تعزّز اتباع نُهج أكثر اتساقاً وشمولاً ويسراً لضمان فعالية الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية في حالات الكوارث وفي السياقات الهشّة والمناطق المتضررة من النزاعات، مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية ووظائف الصحة العامة ومواصلة توفيرها، بما يتماشى مع القانون الإنساني؛
(7)
أن تعزّز اتباع طرق مبتكرة في إشراك المجتمع المحلي في تصميم وتقديم خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، بما في ذلك التثقيف المجتمعي بشأن الكشف المبكر والتماس الرعاية والإسعاف الأولي؛ وتدريب مقدّمي الإسعافات الأولية المجتمعيين، مثل برنامج المنظمة الخاص بمقدّمي الإسعافات الأولية المجتمعيين؛ ووضع آليات منظّمَة لتعميم المنظور المجتمعي في التخطيط الاستراتيجي ورصد عملية التنفيذ؛
(8)
أن تعزّز إتاحة الرعاية السابقة لدخول المستشفى على نحو موثوق وفي الوقت المناسب للجميع، بطرق منها إنشاء خطوط هاتفية مجانية متاحة للجميع ومستوفية للمعايير الدولية، حيث لا توجد فعلاً؛
(9)
أن تنفّذ، حسب الاقتضاء، العمليات والبروتوكولات الرئيسية المحددة في إرشادات المنظمة بشأن توفير الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، مثل الفرز والقوائم المرجعية، واستخدام السجّلات والمراجعات السريرية، بوسائل منها منصة السجلات السريرية للمنظمة، وأن تكّيف معايير المنظمة بشأن البنية التحتية والموظفين والموارد المادية مع خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية وتفعّلها؛
(10)
أن تنشئ، حسب الاقتضاء، آليات خاصة بالتنظيم والإشهاد لجميع الموظفين والمعدات اللازمة لتوفير خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية من أجل ضمان الكفاءة المهنية والجودة العالية؛
(11)
أن توفّر تدريباً مخصصاً قائماً على المهارات قبل الخدمة وخلالها في مجال الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية لجميع العاملين الصحيين المعنيين والأفرقة المشتركة بين المهن، بما في ذلك تدريب الأطباء وكادر التمريض بعد التخرّج، وتدريب مقدمي الخدمات عند أول اتصال في إطار دورة المنظمة التدريبية للرعاية الأساسية أثناء الطوارئ، وتدريب مقدّمي الإسعافات الأولية المجتمعيين، وإدماج التدريب المخصص للرعاية الطارئة والحرجة والجراحية في المناهج الدراسية الجامعية للتمريض والطب، وإنشاء مسارات تأهيلية لمقدمي الخدمات قبل دخول المستشفى، بما يتماشى مع سياقهم الوطني، مع الاستفادة من منصات التدريب القائمة للمنظمة، مثل أكاديمية منظمة الصحة العالمية، باعتبارها مورداً رئيسياً؛
(12)
أن تنفّذ آليات لجمع البيانات الموحدة والمصنّفة بهدف تحديد خصائص عبء المرض ذي الصلة والإبلاغ عنه وتحديد آليات عالية المردود لتحسين تنسيق تقديم الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية ومأمونيتها وجودتها وإثبات مساهمة هذه الرعاية المتكاملة في الغايات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة والأهداف البرمجية؛
3-
تطلب إلى المدير العام القيام بما يلي:
(1)
أن يعزّز قدرة المنظمة على جميع المستويات، مع التركيز على المكاتب القُطرية، من أجل توفير ما يلزم من تنسيق وتوجيه تقني ودعم للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء وسائر الجهات الفاعلة المعنية في سبيل تعزيز توفير الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، بما في ذلك التأهب للطوارئ الصحية والاستعداد والاستجابة لها والتعافي منها، عبر طيف الخدمات الصحية بأكمله؛
(2)
أن يشجع تعزيز خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية من أجل زيادة قدرة النظام الصحي على الاستجابة والصمود، وأن يضمن دمج تعزيز تلك الخدمات في الاستراتيجيات الرامية إلى التخفيف من أثر الطوارئ الصحية؛
(3)
أن يعزّز التعاون بين القطاعات المعنية والشراكات وخطط العمل ذات الصلة، وأن ييسّر التعاون بين الدول الأعضاء من أجل دعم النشر والتنفيذ الفعاليْن لأفضل الممارسات وموارد المنظمة لغرض توفير الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية؛
(4)
أن يعدّ إرشادات بشأن خطط عمل وطنية و/ أو إقليمية متكاملة خاصة بالرعاية الطارئة والحرجة والجراحية ويدعم وضع تلك الخطط، وأن يوسّع نطاق خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية ويعزّزها؛
(5)
أن يجدّد الجهود ذات الصلة المبينة في القرارين ج ص ع68-15 (2015) وج ص ع72-16 (2019) من أجل تقديم التوجيه والدعم إلى الدول الأعضاء لاستعراض اللوائح والتشريعات المتعلقة ببرامج تحسين الجودة والمأمونية، مع مواصلة دعم منصة المنظمة الخاصة بالسجلات والمراجعات السريرية، وغيرها من جوانب تعزيز توفير خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية؛
(6)
أن يدعم الدول الأعضاء في توسيع نطاق قدراتها على وضع السياسات وقدراتها التكنولوجية والإدارية والسريرية في مجال الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، من خلال توفير خيارات السياسات والتوجيه التقني، مدعومة باستراتيجيات ومواد تعليمية خاصة بمقدمي الرعاية الصحية والمخططين؛
(7)
أن يضع إرشادات لتنظر فيها الدول الأعضاء بشأن الرصد الشامل لخدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، مع مراعاة حسن توقيتها وجودتها ونطاقها الواسع، وأن يوفّر البيانات والمعلومات التي ستُستخدم في تطوير خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، وفي توفير التدريب الأساسي والمستمر للقوى العاملة في مجال الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية وتنظيمها؛
(8)
أن يدعم الدول الأعضاء في تحديد خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية العالية الأولوية وأن يقيّم الآثار المترتبة على دمج هذه الخدمات في التغطية الصحية الشاملة من حيث التخطيط والتكلفة، بوسائل منها أداة المنظمة لتوفير حزمة خدمات التغطية الصحية الشاملة وتنفيذها مثلاً؛
(9)
أن يعزّز قاعدة البيّنات بشأن تدخلات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية من خلال تشجيع البحوث ودعم الدول الأعضاء في إجراء بحوث بشأن توفير الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، بطرق منها توفير الأدوات والبروتوكولات والمؤشرات وغيرها من المعايير اللازمة لدعم جمع البيانات وتحليلها والإبلاغ عنها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمردودية؛
(10)
أن يدعم دمج تخطيط المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات، في خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، التي تُنفَّذ تمشياً مع أولويات المجتمعات المحلية واحتياجاتها الصحية، وفيما يتعلق بدعم الدور المحوري للرعاية الأولية، وفقاً لمبادئ نهج الرعاية الصحية الأولية؛
(11)
أن يدعم الدول الأعضاء في تحديد آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لضمان الحصول على خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية الأساسية، وأن ييسّر إذكاء الوعي وتعبئة الموارد الدولية والمحلية، تمشياً مع خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية13 من خلال توفير موارد الدعوة؛
(12)
أن يقدّم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة في الأعوام 2025 و2027 و2029.
انظر الملحق 7 للاطلاع على الآثار المالية والإدارية المترتبة على اعتماد هذا المقرر الإجرائي بالنسبة إلى الأمانة.
يُعرَّف أمن الصحة العامة العالمي بأنه الأنشطة الاستباقية والتفاعلية اللازمة للحد من خطر وأثر أحداث الصحة العامة الحادة التي تحدق بصحة السكان في مختلف المناطق الجغرافية وعبر الحدود الدولية (https://www.who.int/health-topics/health-security/#tab=tab_1، تم الاطلاع في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2022). (بالإنكليزية).
الوثيقة م ت152/5.
يُستخدم مصطلح نظام الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية ("ECO-system") هنا للإشارة إلى خدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية وإلى الآليات التي تضمن إتاحتها للأشخاص الذين يحتاجون إليها. نشرة منظمة الصحة العالمية 2020;98:728–728A | doi : http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.280016. (بالإنكليزية). تم الاطلاع في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها. 1951 (http://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.htm، تم الاطلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2023). اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 1965 (http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx، تم الاطلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2023). اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 (https://www.un.org/disarmament/convention-on-cluster-munitions/، تم الاطلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2023). اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 1989 (http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx، تم الاطلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2023). اتفاقية حقوق الطفل. 1989 (http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx، تم الاطلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2023). الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 1990. (http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx، تم الاطلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2023). اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام (https://www.un.org/disarmament/anti-personnel-landmines-convention، تم الاطلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2023).
برنامج العمل العام الثالث عشر، 2019-2023. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018؛ على النحو الوارد في الوثيقة ج71/4 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-ar.pdf?ua=1or,%20accessed%2010%20Jan%202023، تم الاطلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2023) المعتمد في القرار ج ص ع71-1. قُدِّم اقتراح في عام 2022 لتمديد برنامج العمل العام الثالث عشر إلى عام 2025 (الوثيقة ج75/8) واعتُمد بموجب القرار ج ص ع75-6 (2022).
تقديرات الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية، 2019 (بالإنكليزية). (https://www.who.int/data/global-health-estimates، تم الاطلاع في 10 كانون الثاني/ يناير 2023).
الرعاية في حالات الطوارئ. جنيف، منظمة الصحة العالمية. انظر الرابط: www.who.int/emergencycare، تم الاطلاع في 25 كانون الثاني/ يناير 2023).
يُعرَّف أمن الصحة العامة العالمي بأنه الأنشطة الاستباقية والتفاعلية اللازمة للحد من خطر وأثر أحداث الصحة العامة الحادة التي تحدق بصحة السكان في مختلف المناطق الجغرافية وعبر الحدود الدولية (https://www.who.int/health-topics/health-security/#tab=tab_1، تم الاطلاع في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2022).
ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، حسب الاقتضاء.
انظر الرابط التالي: https://www.who.int/ar/health-topics/emergency-care#tab=tab_1 (تم الاطلاع في 25 يناير/ كانون الثاني 2023).
انظر الرابط التالي: https://www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-framework/national-action-plan-for-health-security (تم الاطلاع في 25 كانون الثاني/ يناير 2023). (بالإنكليزية)
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 69/313 (2015).
Back to top