EB105.R16
EB105
م ت105ق16
السلامة الغذائية
المجلس التنفيذي،
اذ يشير الى تقرير المديرة العامة عن دور منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة الغذائية،1
يوصي
جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسين باعتماد القرار التالي:
(الجلسة التاسعة، 28 كانون الثاني/ يناير 2000)
جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسون،
اذ يساورها بالغ القلق لكون الأمراض المنقولة بالأغذية والمرتبطة بالعوامل الممرضة الجرثومية والتوكسينات الحيوية المنشأ والملوثات الكيميائية في الأغذية تشكل خطرا كبيرا يتهدد صحة الملايين من الناس في العالمين النامي والمتقدم؛
وادراكا منها بأن الأمراض المنقولة بالأغذية، تؤدي الى عواقب صحية واقتصادية جسيمة بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمعات المحلية والأعمال التجارية والبلدان؛
واذ تنوه بأهمية جميع الخدمات، بما فيها خدمات الصحة العمومية، المسؤولة عن السلامة الغذائية في ضمان السلامة الغذائية وتنسيق جهود جميع الأطراف المؤثرة على طول السلسلة الغذائية بأكملها؛
واذ تدرك تزايد قلق المستهلكين بشأن موضوع السلامة الغذائية ولاسيما عقب فاشيات الأمراض المنقولة بالأغذية التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي كانت ذات أبعاد دولية وعالمية وظهور منتجات غذائية جديدة بفضل التكنولوجيا الحيوية؛
واذ تسلم بأهمية قيام لجنة دستور الأغذية الدولي بوضع معايير وارشادات وتوصيات أخرى في حماية صحة المستهلك وضمان الممارسات التجارية المقسطة؛
واذ تشير الى الحاجة الى اقامة نظم للترصد من أجل تقييم عبء الأمراض المنقولة بالأغذية ووضع استراتيجيات مكافحة وطنية ودولية قائمة على القرائن؛
واذ تضع في اعتبارها أن نظم السلامة الغذائية يجب أن تأخذ في الحسبان الاتجاه الى التكامل بين الزراعة وصناعة الأغذية والتغييرات الناجمة عن ذلك في ممارسات الزراعة والانتاج والتسويق وفي عادات المستهلك التي تظهر في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛
واذ تضع في اعتبارها الأهمية المتزايدة للعوامل الميكروبيولوجية في حدوث فاشيات الأمراض المنقولة بالأغذية وذات الأبعاد الدولية وتزايد مقاومة بعض الجراثيم المنقولة بالأغذية للعلاجات الشائعة لاسيما بسبب انتشار استخدام مضادات الجراثيم في الزراعة وفي الممارسات السريرية؛
واذ تدرك أن تحسين حماية الصحة العمومية والتنمية المستدامة لقطاعي الأغذية والزراعة يمكن أن يؤديا الى تعزيز أنشطة منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة الغذائية؛
واذ تسلم بأن البلدان النامية تعتمد أساسا في مواردها الغذائية على الزراعة التقليدية والصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة وأن نظم السلامة الغذائية تظل هشة في معظم البلدان النامية،
1-
تحث
الدول الأعضاء على ما يلي:
(1)
ادراج السلامة الغذائية كاحدى المهام الأساسية في مجال الصحة العمومية وتوفير الموارد الكافية لاقامة وتعزيز برامجها في مجال السلامة الغذائية؛
(2)
وضع وتنفيذ تدابير وقائية منتظمة ومستدامة تهدف الى الحد بصورة ذات مغزى من حدوث الأمراض المنقولة بالأغذية؛
(3)
استحداث الوسائل الوطنية والاقليمية، حسبما يكون ملائما، من أجل ترصد الأمراض المنقولة بالأغذية ورصد ومراقبة الكائنات الحية المجهرية والمواد الكيميائية ذات الصلة في الأغذية والابقاء على هذه الوسائل وتعزيز المسؤوليات الرئيسية للمنتجين والمصنعين والتجار عن السلامة الغذائية وزيادة قدرة المختبرات، في البلدان النامية على وجه الخصوص؛
(4)
الأخذ، في سياساتها الخاصة بالسلامة الغذائية، بتدابير ترمي الى الوقاية من تطور العوامل الميكروبية المقاومة للمضادات الحيوية؛
(5)
دعم تطوير المهارات العلمية فيما يتعلق بتقييم حالات الاختطار المتصلة بالأغذية، بما في ذلك تحليل عوامل الاختطار المتصلة بالأمراض المنقولة بالأغذية؛
(6)
دمج مسائل السلامة الغذائية في برامج التثقيف والاعلام في مجالي الصحة والتغذية الموجهة للمستهلكين، وخصوصا في المناهج التعليمية للمدارس الابتدائية والاعدادية واستهلال برامج لتثقيف مناولي الأغذية ومستهلكيها والمزارعين والمنتجين والعاملين في صناعة الأغذية الزراعية من الناحية الصحية والتغذوية على أن تكون تلك البرامج مناسبة لمختلف الثقافات؛
(7)
وضع برامج موسعة للقطاع الخاص كفيلة بتحسين السلامة الغذائية على مستوى المستهلك، وخصوصا في أسواق الأغذية الحضرية واستكشاف فرص التعاون مع صناعة الأغذية بغية اذكاء الوعي بالزراعة السليمة وممارسات النظافة والانتاج؛
(8)
تنسيق أنشطة السلامة الغذائية التي تضطلع بها جميع القطاعات الوطنية ذات الصلة والمهتمة بمسائل السلامة الغذائية، وخصوصا الأنشطة المتصلة بتقييم احتمالات الخطر التي تنطوي عليها الأغذية؛
(9)
المشاركة الفعالة في عمل لجنة دستور الأغذية الدولي واللجان الفرعية التابعة لها وخصوصا في مجال تحليل احتمالات الخطر المتعلقة بالسلامة الغذائية الذي بدأت تتضح معالمه؛
2-
تطلب الى المديرة العامة:
(1)
القيام، نظرا للدور الريادي للمنظمة في مجال الصحة العمومية وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وفي اطار لجنة دستور الأغذية الدولي باضفاء مزيد من التوكيد على السلامة الغذائية، وأن تعمل على تحقيق تكامل السلامة الغذائية بوصفها احدى المهام الأساسية للمنظمة في مجال الصحة العمومية وذلك بهدف وضع نظم مستدامة ومتكاملة للسلامة الغذائية من أجل الحد من الأخطار الصحية على طول سلسلة التغذية بأكملها وذلك بدءا بالانتاج الأولي ووصولا الى المستهلك؛
(2)
دعم الدول الأعضاء في تحديد الأمراض المتعلقة بالأغذية وتقييم المخاطر المنقولة بالأغذية؛
(3)
التركيز على المشاكل المستجدة المتعلقة بتطور الكائنات المجهرية المقاومة لمضادات الجراثيم نتيجة استخدام مضادات الجراثيم في انتاج الأغذية والممارسات السريرية؛
(4)
وضع استراتيجية عالمية لترصد الأمراض المنقولة بالأغذية وجمع وتقاسم المعلومات في البلدان والأقاليم وفيما بينها بكفاءة ومع مراعاة العملية الجارية لتنقيح اللوائح الصحية الدولية؛
(5)
عقد اجتماع تخطيطي استراتيجي استهلالي لخبراء السلامة الغذائية من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ينصب فيه الاهتمام على قضايا السلامة الغذائية، في أقرب وقت ممكن؛
(6)
القيام، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية النشطة في هذا الميدان، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة الدولية لأوبئة الحيوانات بتقديم الدعم التقني للبلدان النامية في تقدير العبء الواقع على الصحة واعطاء الأولوية لاستراتيجيات مكافحة الأمراض عن طريق وضع نظم ترصد تقوم على المختبرات فيما يخص العوامل الرئيسية المسببة للأمراض المنقولة بالأغذية بما فيها الجراثيم المقاومة لمضادات الجراثيم، ورصد الملوثات في الأغذية؛
(7)
القيام، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومع هيئات أخرى حسب الاقتضاء، بتعزيز تطبيق المعارف العلمية في تقييم المخاطر الصحية الحادة والطويلة الأجل المتعلقة بالأغذية، وتوفير الدعم على وجه التحديد لتشكيل هيئة خبراء استشاريين تعنى بتقييم احتمالات الخطر الميكروبيولوجية، وتعزيز هيئات الخبراء الاستشاريين الذين يقدمون الارشادات العلمية بخصوص قضايا السلامة الغذائية المتعلقة بالمواد الكيميائية؛
(8)
الحرص على أن تكفل اجراءات تعيين الخبراء واعداد الآراء العلمية الشفافية والامتياز والاستقلالية في الآراء المقدمة؛
(9)
تشجيع البحوث لدعم التوصل الى استراتيجيات تقوم على القرائن في مكافحة الأمراض المنقولة بالأغذية، ولاسيما البحوث الخاصة بعوامل الاختطار المتعلقة بظهور أمراض مستجدة منقولة بالأغذية وتزايدها؛
(10)
دراسة علاقة العمل القائمة بين المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بغية زيادة مشاركة المنظمة في عمل لجنة دستور الأغذية الدولي ودعمها لعملها؛
(11)
دعم الدول الأعضاء في توفير القاعدة العلمية من أجل اتخاذ القرارات المتصلة بالصحة فيما يخص الأغذية المحورة جينيا؛
(12)
تأييد ادارج الاعتبارات الصحية في ميدان التجارة الدولية بالأغذية؛
(13)
التوسع الى أقصى حد ممكن في استخدام المعلومات المقدمة من البلدان النامية في تقييم حالات الاختطار من أجل وضع معايير دولية وتدعيم التدريب التقني في البلدان النامية.
انظر الملحق 7.
Search