وإذ تلاحظ أن العديد من الأمراض القابلة للعلاج جراحياً هي من بين أهم 15 سبباً للإعاقة البدنية على الصعيد العالمي وأن 11٪ من عبء المرض في العالم يرجع إلى اعتلالات يُمكن علاجها بنجاح بواسطة الجراحة، حيث تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل القدر الأكبر من المعاناة في هذا الصدد؛

وإذ تلاحظ أن أكثر من 000 289 امرأة يمتن كل عام أثناء الولادة وأن نحو رُبع وفيات الأمهات، وكذلك وفيات الرضّع وحالات الإعاقة التي تصيبهم نتيجة للولادات المتعسرة والنزف والعدوى، يُمكن تلافيها إذا كانت الجراحة والتخدير المأمونان متاحين على نحو شامل؛

وإذ تلاحظ أيضاً أن التوفير المستدام للرعاية الجراحية الطارئة والأساسية والتخدير هو جزء حاسم الأهمية من الرعاية الصحية الأولية، وأنه يقلِّل معدلات الوفيات والعجز ويحد من الوفيات الناجمة عن العيوب الولادية ويمنع حصائل صحية ضارة أخرى ناجمة عن عبء الإصابات والأمراض غير السارية؛

وإذ تلاحظ كذلك أهمية الرعاية الجراحية الطارئة والأساسية والتخدير بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتصدي للأعمال غير المُنجزة لفترة ما بعد عام 2015، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة؛

وإذ تشير إلى أن القرار ج ص ع55-18، بشأن جودة الرعاية: سلامة المرضى، حث الدول الأعضاء على إنشاء وتعزيز النظم المستندة إلى العلم اللازمة لتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، بما في ذلك رصد الأدوية والمعدات الطبية والتكنولوجيا؛

وإذ تلاحظ أهمية تسكين الآلام بالنسبة للجراحة والتخدير، وأن نسبة كبيرة من سكان العالم لا تُتاح لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على المسكنات شبه الأفيونية لتخفيف الآلام، وأن المرضى الذين يعانون من آلام متوسطة وشديدة لا يتلقون غالباً العلاج الذي يحتاجونه، وأن 5500 مليون شخص (83٪ من سكان العالم) يعيشون في بلدان يُتاح لهم فيها العلاج بقدر محدود أو لا يُتاح على الإطلاق وأن 250 مليوناً (4٪) يُتاح لهم العلاج بقدر متوسط و460 مليوناً (7٪) يُتاح لهم بقدر كافٍ، كما أنه لا توجد بيانات كافية بشأن 430 مليون شخص (7٪)؛

وإذ تؤكد ضرورة أن تضمن الدول الأعضاء،

وحسب الاقتضاء، منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وإذ تشير إلى أن القرار ج ص ع56-24 بشأن تنفيذ توصيات التقرير العالمي عن العنف والصحة طُلب من المدير العام أن يقدم الدعم التقني لتعزيز خدمات رعاية المصابين بالرضوح ورعاية الناجين من العنف أو ضحاياه، وأن القرار ج ص ع57-10 بشأن السلامة على الطرق والصحة أوصى الدول الأعضاء بتعزيز خدمات الطوارئ والتأهيل لضحايا الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق؛

وإذ تشير إلى أن القرار ج ص ع58-23 بشأن العجز، بما في ذلك الوقاية والتدبير العلاجي والتأهيل، يحث الدول الأعضاء على تعزيز التدخل المبكر واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من عوامل الخطر التي تسهم في حالات العجز، ولاسيما خلال الحمل وبالنسبة للأطفال، وعلى اتخاذ أكثر الإجراءات فعّالية للوقاية من العجز، بما يشمل إجراء الجراحة في الوقت المناسب وعلى نحو فعّال حسب الاقتضاء؛

وإذ تدرك الأهمية الحاسمة لتعزيز النظم الصحية فيما يتعلق بإتاحة الرعاية الجراحية الطارئة والأساسية والتخدير على نحو جيد ومأمون وفعّال وميسور التكلفة، وإذ تشير إلى القرار ج ص ع60-22 بشأن النظم الصحية: نظم الرعاية الطارئة، الذي سلَّم بأن تحسين التنظيم والتخطيط فيما يتعلق بإتاحة الرعاية الخاصة بالرضوح والرعاية الطارئة، بما في ذلك الجراحة، هو جزء أساسي من عملية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة؛

وإذ تشير أيضاً إلى القرار ج ص ع64-6 بشأن تدعيم القوى العاملة الصحية، الذي يحث الدول الأعضاء على أن تحدد حسب الاقتضاء في سياق الظروف الاقتصادية العالمية أولويات إنفاق القطاع العام على الصحة من أجل ضمان توافر الموارد المالية الكافية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى الارتقاء بالقوى العاملة الصحية والاحتفاظ بها، ولاسيما في البلدان النامية، والتسليم بأن ذلك استثمار في صحة السكان يُسهِم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إتاحة خدمات الرعاية الجراحية الطارئة والأساسية والتخدير؛

وإذ تلاحظ دور الرعاية الجراحية المهمّ فيما يتعلق بتشخيص نسبة يُعتد بها من هذه الأمراض وعلاجها وشفائها؛

وإذ تشير إلى القرار ج ص ع67-25 بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، الذي يحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات؛

وإذ تشير إلى القرار ج ص ع67-19 بشأن تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة طيلة العمر، الذي يحث الدول الأعضاء

وحسب الاقتضاء، منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وإذ تعترف بالعمل الذي أنجزته المبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بالرعاية الجراحية الطارئة والأساسية في اطار برنامج المنظمة الخاص بالرعاية الجراحية الطارئة والأساسية والتحالف العالمي لسلامة المرضى والتحدي العالمي الثاني الذي يواجه التحالف بشأن سلامة المرضى: الجراحة المأمونة تنقذ الأرواح؛

وإذ يساورها القلق لأن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية للنظم الصحية والتدريب غير الكافي للقوى العاملة الصحية المعنية بالرعاية الجراحية وعدم وجود إمدادات منتظمة من المعدات واللوازم الجراحية في بلدان عديدة هي أمور تعرقل التقدم بشأن تحسين توفير الرعاية الجراحية الطارئة والأساسية والتخدير؛

وإذ تدرك أن الأمر يحتاج إلى اتخاذ تدابير مناسبة لمقتضى الحال ومجدية وموثوقة بشأن توفير الجراحة الطارئة والأساسية والتخدير على نحو مأمون من أجل التقييم والرصد، ولتعزيز الدعم السياسي والعام؛

وإذ تعترف بأن بلدان عديدة لا تستطيع استيفاء العتبة البالغة 2.28 من المهنيين الصحيين المهرة لكل 1000 نسمة، وأن العديد من الإجراءات الجراحية، بما في ذلك الخياطة الجراحية وبَضْعُ الفَرْج ونزح الخراجات، يُمكن أن تُنجز بنجاح على يد عاملين آخرين في مجال الرعاية الصحية من خلال تقاسم المهام على مستوى المناطق والمناطق الفرعية؛

التقرير الخاص بالصحة في العالم 2006. العمل معاً من أجل الصحة، منظمة الصحة العالمية، 2006.

وإذ تضع في اعتبارها أن الأمر يحتاج إلى جهود إضافية على الصعيد العالمي لتدعيم توفير الرعاية الجراحية الطارئة والأساسية والتخدير من أجل ضمان تقديم الرعاية بفعّالية لمن يحتاجونها في السياق العام للنظام الصحي، والمبادرات ذات الصلة المعنية بالصحة وتعزيزها،